عرضه زمین مسکونی از برنامه عقب ماند؛ کمتر از یک‌چهارم هدف محقق شد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دولت بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم موظف است ۳۳۰ هزار هکتار زمین جدید را به محدوده‌های سکونتگاهی کشور اضافه کند. آمار ارائه‌شده در یک میزگرد تخصصی نشان می‌دهد که تاکنون تنها حدود ۷۰ تا ۷۴ هزار هکتار از این رقم اجرا شده است. به بیان ساده، فقط ۲۱ تا ۲۲ درصد تکلیف قانونی تحقق یافته است. شرکت‌کنندگان این میزگرد، محدودماندن عرضه زمین را «ظلم به مردم» توصیف کردند.

این عدد برای هر خانواده‌ای که برای خرید خانه پس‌انداز می‌کند اهمیت دارد. در شهرهای بزرگ، زمین بخش قابل‌توجهی از قیمت تمام‌شده هر متر آپارتمان را تشکیل می‌دهد. هدف ماده ۵۰ دقیقاً مهار همین هزینه بود. عقب‌ماندن اجرای آن یعنی یکی از ابزارهای اصلی کنترل قیمت مسکن هنوز به‌طور کامل به کار گرفته نشده است.

زمین موعود چقدر است؟

رقم ۳۳۰ هزار هکتار معادل حدود ۰.۲ درصد مساحت ایران است. این عدد کوچک به نظر می‌رسد، اما هر هکتار ۱۰ هزار متر مربع است. بنابراین هدف قانونی برابر با حدود ۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر مربع است؛ یعنی مساحتی نزدیک به ۴.۵ برابر شهر تهران. زمینی که تاکنون اضافه شده، تقریباً هم‌اندازه یک تهران است.

«الحاق به محدوده سکونتگاهی» یعنی زمینی که پیش‌تر خارج از مرز شهر یا روستا بود، رسماً اجازه ساخت‌وساز مسکونی می‌گیرد. زمین خارج از این محدوده معمولاً مجوز ساخت خانه و خدمات شهری ندارد. به همین دلیل، هر هکتاری که الحاق نشود، از چرخه عرضه مسکن بیرون می‌ماند.

کشمکش عرضه و تقاضا

منطق اقتصادی ماجرا روشن است. وقتی مساحت زمین قابل‌ساخت ثابت بماند و تقاضا برای خانه بالا برود، دست مالکان زمین در قیمت‌گذاری بازتر می‌شود. سازندگان نیز هزینه بالاتر زمین را به قیمت نهایی واحدها منتقل می‌کنند. کارشناسان حاضر در میزگرد، کندی الحاق زمین را یکی از ریشه‌های همین چرخه می‌دانند.

با این حال، الحاق زمین به‌تنهایی معادله را تغییر نمی‌دهد. زمین تازه برای اثرگذاری بر بازار به آب، برق، راه دسترسی و فاصله مناسب از مراکز کار نیاز دارد. تجربه طرح‌های پیشین مسکن نشان داده است که زمین‌های دور از شهر و بدون زیرساخت، تقاضای محدودی جذب می‌کنند.

پیش روی برنامه

برای تحقق کامل ماده ۵۰، هنوز حدود ۲۵۶ تا ۲۶۰ هزار هکتار زمین باید الحاق شود. این رقم بیش از ۳ برابر کل زمینی است که تاکنون اضافه شده است. سرعت اجرای این تکلیف در ماه‌های باقی‌مانده از دوره برنامه، یکی از داده‌هایی است که فعالان بازار مسکن برای ارزیابی چشم‌انداز قیمت‌ها دنبال خواهند کرد.