به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک بررسی تازه اقتصادنیوز درباره بازار تامین مسکن نشان می‌دهد که عرضه «مسکن اجاره‌ای درخور» پیش از هر چیز به ابزارهای تامین مالی دولتی نیاز دارد. مسکن درخور یعنی خانه‌ای که اجاره‌اش با توان مالی مستاجران نیازمند حمایت سازگار باشد. به گفته این گزارش، دولت‌ها با این ابزارها ۲ هدف را هم‌زمان دنبال می‌کنند: جذب بخش خصوصی به ساخت و کاهش هزینه عرضه.
این موضوع برای خانوارهای مستاجر اهمیتی روشن دارد. در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعدد از افزایش سهم اجاره‌بها در سبد هزینه خانوار خبر داده‌اند. بسیاری از مستاجران ناچار به محله‌های ارزان‌تر یا خانه‌های کوچک‌تر رفته‌اند. پرسش اصلی این است که آیا تغییر ابزار مالی می‌تواند جلوی دور بعدی فشار بر بازار اجاره را بگیرد یا نه.
چرا سازنده خصوصی کنار می‌کشد
سازنده خصوصی به دنبال بازدهی است. ساخت خانه برای اجاره ارزان سرمایه را سال‌ها درگیر می‌کند و درآمد ماهانه محدودی به همراه دارد. در مقابل، فروش واحد در بازار آزاد سرمایه را سریع‌تر برمی‌گرداند. همین شکاف بازدهی باعث می‌شود ساخت خانه اجاره‌ای برای دهک‌های کم‌درآمد برای سرمایه‌گذار جذاب نباشد.
ابزارهای تامین مالی ویژه قرار است همین شکاف را پر کنند. در تجربه جهانی، رایج‌ترین نمونه‌ها وام بلندمدت با نرخ ترجیحی، تضمین دولتی بازپرداخت و تخفیف مالیاتی هستند. نرخ ترجیحی یعنی سود تسهیلاتی کمتر از نرخ بازار. این تفاوت هزینه ساخت را پایین می‌آورد و راه را برای اجاره‌بهای کمتر باز می‌کند.
پیامد برای مستاجران
اثر این سیاست برای مستاجر به سرعت اجرای آن بستگی دارد. ساخت واحد تازه معمولاً چند سال زمان می‌برد. بنابراین حتی اگر ابزارهای جدید تصویب شوند، انتظار می‌رود اثرشان بر اجاره‌بهای امسال محدود باشد. محتمل‌ترین سناریو، اثرگذاری تدریجی در میان‌مدت است.
یک معیار رایج جهانی به فهم ابعاد مسئله کمک می‌کند. بر پایه این معیار، مسکنی «درخور» به شمار می‌رود که اجاره‌اش از حدود ۳۰ درصد درآمد خانوار بیش‌تر نباشد. برای نمونه، خانواری با درآمد ماهانه ۲۰ میلیون تومان در این معیار حداکثر ۶ میلیون تومان اجاره می‌پردازد. فاصله این عدد با اجاره‌بهای واقعی بازار نشان می‌دهد فشار بر مستاجران چقدر است.
سیاست‌های حمایتی از مستاجران در سال‌های گذشته بیش‌تر بر تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و پرداخت وام ودیعه تکیه داشته‌اند. این ابزارها طرف تقاضا را هدف می‌گیرند و تعداد خانه‌های موجود را تغییر نمی‌دهند. رویکرد تازه بر طرف عرضه تمرکز دارد؛ یعنی افزایش تعداد واحدهای اجاره‌ای به جای کنترل قیمت واحدهای فعلی.
نظرات کاربران