به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، روزنامه جهان صنعت در تحلیلی تازه، سیاست‌های مسکن را ناکام ارزیابی کرده است. به نوشته این روزنامه، اجاره‌نشینی برای بخش بزرگی از خانوارها به مسیری سخت و پرهزینه تبدیل شده است. این ارزیابی در آستانه فصل پاییز منتشر می‌شود. در این فصل، بخشی از قراردادهای اجاره تمدید یا جابه‌جا می‌شود.
اهمیت این موضوع در سهم مسکن از سبد هزینه خانوار است. در معیار رایج جهانی، هزینه مسکن زمانی قابل‌تحمل به شمار می‌رود که از حدود ۳۰ درصد درآمد خانوار بیش‌تر نشود. عبور از این مرز یعنی کاهش سهم خوراک، آموزش، درمان و پس‌انداز. برای خانواری که مستأجر است، هر افزایش اجاره مستقیم از توان پس‌انداز و برنامه مالی آینده‌اش کم می‌کند.
کشمکش اجاره و درآمد
در بازار اجاره، دو نیرو در برابر هم قرار دارند. از یک سو، مالکان با تورم عمومی و افزایش قیمت ملک، اجاره را بالا می‌برند تا بازده دارایی خود را حفظ کنند. از سوی دیگر، درآمد بیش‌تر خانوارهای مستأجر با همان سرعت رشد نمی‌کند. حاصل این شکاف، جابه‌جایی مستأجران به محله‌های ارزان‌تر، واحدهای کوچک‌تر یا حاشیه شهرهاست.
این شکاف بر رویای خرید خانه هم اثر می‌گذارد. وقتی بخش بزرگ‌تری از درآمد صرف اجاره شود، پس‌انداز برای پیش‌پرداخت خرید کندتر جمع می‌شود. در همین فاصله، قیمت مسکن نیز به‌طور معمول همراه تورم بالا می‌رود. داده‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد این فاصله برای بسیاری از خانوارها در عمل بیش‌تر شده است.
چرا سیاست‌ها اثر نگذاشتند
سیاست‌گذار در سال‌های گذشته ابزارهای مختلفی را آزموده است. سقف‌گذاری بر افزایش اجاره‌بها، طرح‌های ساخت مسکن حمایتی و وام ودیعه از جمله این ابزارها بوده است. منتقدان می‌گویند این اقدام‌ها بیش‌تر به تسکین کوتاه‌مدت محدود مانده و به ریشه مشکل، یعنی کمبود عرضه و تورم مزمن، نرسیده است. سقف اجاره بدون افزایش عرضه، به گفته کارشناسان، ممکن است مالکان را به خارج کردن واحد از بازار اجاره یا قراردادهای غیررسمی سوق دهد.
مسیر پیش روی بازار اجاره به چند متغیر کلیدی وابسته است: نرخ تورم عمومی، حجم ساخت‌وساز جدید و میزان دسترسی خانوارها به تسهیلات. محتمل‌ترین سناریو آن است که بدون تغییر در سمت عرضه، فشار هزینه سکونت در کوتاه‌مدت ادامه یابد. ارزیابی اثر هر سیاست تازه نیز به داده‌های رسمی فصل‌های آینده بستگی دارد.
نظرات کاربران