واگذاری زمین مشکل مسکن را حل نمی‌کند؛ چرا دولت نباید خانه‌ساز شود؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با رد این تصور که واگذاری زمین به‌تنهایی مشکل مسکن را حل می‌کند، تأکید کرد دولت نباید به رقیب بخش خصوصی در ساخت‌وساز تبدیل شود. به گفته او، ورود مستقیم دولت به اجرای پروژه‌های مسکونی، به‌جای تسهیل عرضه، می‌تواند بازار زمین و مصالح ساختمانی را با فشار تازه‌ای روبه‌رو کند. این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از خانوارها همچنان توان خرید یا حتی اجاره مسکن مناسب را ندارند.

این نماینده مجلس در تشریح دیدگاه خود گفت زمین تنها یکی از چند نهاده لازم برای ساخت مسکن است. بدون تأمین هم‌زمان منابع مالی، مصالح و نیروی اجرایی کارآمد، صرف تخصیص زمین رایگان یا ارزان اثر محسوسی بر کاهش قیمت مسکن نخواهد داشت. او افزود سیاست‌گذار باید نقش تنظیم‌گری و حمایت از سازندگان خصوصی را برعهده بگیرد، نه اینکه خود در جایگاه کارفرمای پروژه‌های ساختمانی قرار گیرد.

چرا رقابت دولت با بخش خصوصی نگران‌کننده است

در ادبیات اقتصاد مسکن، وقتی دولت هم‌زمان زمین را تخصیص می‌دهد و پروژه را نیز اجرا می‌کند، منابع محدود مالی و اجرایی میان طرح‌های دولتی و پروژه‌های بخش خصوصی تقسیم می‌شود. نتیجه این هم‌پوشانی، معمولاً کندتر شدن تحویل واحدهای مسکونی در هر دو مسیر است. برای خانوارهایی که منتظر تحویل واحد یا کاهش اجاره‌بها هستند، این تأخیر یعنی ماندگاری بیشتر فشار هزینه مسکن در سبد خانوار.

به گفته این عضو کمیسیون عمران، تجربه طرح‌های مسکن دولتی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از تأخیرها ناشی از گلوگاه‌های تأمین مالی و مصالح بوده است، نه صرفاً کمبود زمین. او خواستار بازنگری در نقش دولت از «سازنده مستقیم» به «تسهیل‌گر و ناظر» شد تا بخش خصوصی با اطمینان بیشتری وارد ساخت‌وساز شود.

پیامد احتمالی برای بازار مسکن

اگر این دیدگاه در سیاست‌گذاری آینده جدی گرفته شود، احتمال دارد روند واگذاری زمین در طرح‌های مسکونی با شروط تازه‌ای همراه شود؛ از جمله الزام به مشارکت سازندگان خصوصی یا تعیین سقف زمانی برای تحویل پروژه. با این حال، تعیین سیاست نهایی بر عهده نهادهای تصمیم‌گیرنده دولتی است و اظهارات یک نماینده مجلس به‌تنهایی تغییر رویه فوری را تضمین نمی‌کند.

طرح‌های واگذاری زمین برای ساخت مسکن، از جمله در قالب برنامه‌های ملی مسکن، در سال‌های اخیر با هدف افزایش عرضه واحدهای مسکونی و کنترل قیمت در دستور کار قرار گرفته‌اند. منتقدان این طرح‌ها معتقدند بدون اصلاح هم‌زمان زنجیره تأمین مالی و مصالح ساختمانی، صرف تخصیص زمین نمی‌تواند اثر پایداری بر قیمت مسکن بگذارد.