به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، طرح جامع مسکن که قرار بود در بازه زمانی ۳ ماهه تدوین و به دولت ارائه شود، سرانجام پس از ۴ سال تاخیر آماده شده است. این سند که قرار است چشم‌انداز ۱۰ ساله بازار مسکن کشور را ترسیم کند، اکنون با تردید جدی درباره ضمانت اجرا روبه‌رو شده است.
موضوع برای میلیون‌ها خانوار در دهک‌های ۱ تا ۵ جامعه، یعنی اقشار کم‌درآمدی که بیش‌ترین وابستگی را به برنامه‌های حمایتی مسکن دارند، اهمیت مستقیم دارد. طرحی که تدوین آن ۴ سال به طول انجامید، اکنون بدون بودجه مشخص، بدون زمان‌بندی اجرایی و بدون سازوکار پیگیری معرفی شده است. کارشناسان این وضعیت را نشانه‌ای از فاصله میان وعده و اجرا در سیاست‌گذاری مسکن می‌دانند.
چرا این تاخیر مهم است
بر اساس قانون، تهیه طرح جامع مسکن باید حداکثر ظرف ۳ ماه از تصویب قانون انجام می‌شد. فرآیند تدوین این سند اما نزدیک به ۱۶ برابر بیش‌تر از زمان قانونی، یعنی در حدود ۴ سال، طول کشید. این فاصله زمانی به این معناست که برنامه‌ریزی بلندمدت مسکن کشور برای سال‌ها بدون نقشه راه مصوب پیش رفته است.
منتقدان این طرح را برای دهک‌های ۱ تا ۵ یک تله تبلیغاتی توصیف می‌کنند؛ به این معنا که سند جدید بیش‌تر نقش یک اعلام سیاسی دارد تا یک برنامه عملیاتی با منابع مالی و جدول زمانی مشخص. نبود ردیف بودجه‌ای معین در طرح، این نگرانی را تقویت می‌کند که اهداف تعیین‌شده صرفاً در حد شعار باقی بماند.
سوال اصلی: تضمین اجرا کجاست
پرسش کلیدی کارشناسان مسکن به یک منطق ساده برمی‌گردد: اگر تهیه یک سند ۴ سال زمان برده، چه تضمینی وجود دارد که اجرای آن در بازه ۱۰ ساله محقق شود؟ نبود زمان‌بندی اجرایی مشخص و منابع مالی تعریف‌شده، ریسک عقب‌ماندن طرح از اهداف اولیه را افزایش می‌دهد.
طرح جامع مسکن در سال‌های اخیر بارها به عنوان راه‌حل بلندمدت بحران تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد معرفی شده است. با این حال، تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد بسیاری از اسناد بالادستی مسکن، از جمله طرح‌های مشابه پیشین، در مرحله اجرا با کمبود منابع و تغییر اولویت‌های دولت‌ها مواجه شده‌اند.
برای خانوارهایی که تصمیم خرید یا اجاره مسکن را به برنامه‌های حمایتی دولت گره زده‌اند، این تاخیر ۴ ساله به معنای عدم قطعیت بیش‌تر است. تا زمانی که جزئیات اجرایی، منابع مالی و جدول زمانی روشن نشود، ارزیابی دقیق از سرنوشت این طرح دشوار خواهد بود.
نظرات کاربران