به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس کمیسیون عمران مجلس در نشستی با وزیر راه و شهرسازی از تدوین «طرح جامع مسکن» به‌عنوان نخستین سند کلان این حوزه در کشور خبر داد. محور اصلی این نشست، رفع موانع تأمین زمین و تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن بود.
بر اساس این گزارش، شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیلات مسکن حدود ۹۰ درصد از مسیر قانونی خود فاصله گرفته است. این یعنی بخش بزرگی از منابعی که باید صرف وام‌های خرید یا ساخت مسکن شود، در مسیرهای دیگری هزینه شده و به دست متقاضیان واقعی نرسیده است.
الحاق زمین و واگذاری رایگان
یکی از محورهای مطرح‌شده در این نشست، الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به چرخه ساخت‌وساز بر اساس برنامه هفتم توسعه بود. این حجم از زمین در صورت تخصیص، می‌تواند بخشی از کمبود عرضه مسکن را که سال‌هاست قیمت‌ها را بالا نگه داشته، جبران کند.
در کنار این موضوع، بر واگذاری رایگان زمین به اقشار آسیب‌پذیر تأکید شد. این رویکرد با هدف کاهش هزینه ورودی خانه‌دار شدن برای خانوارهای کم‌درآمد طراحی شده است؛ گروهی که در سال‌های اخیر عملاً از بازار مسکن شهری کنار گذاشته شده‌اند.
تعهد قانونی بانک‌ها
بخش دیگری از این نشست به ایفای تعهدات قانونی شبکه بانکی اختصاص داشت. بر اساس قوانین بالادستی، بانک‌ها موظف به تخصیص بخش مشخصی از منابع خود به تسهیلات مسکن هستند؛ تعهدی که به گفته مسئولان مجلس، در عمل به‌طور کامل اجرا نشده است.
این فاصله میان قانون و اجرا، دلیل اصلی کمبود نقدینگی در دست سازندگان و متقاضیان مسکن عنوان شده است. نبود تسهیلات کافی، ساخت‌وساز را کند می‌کند و در نهایت به عرضه محدودتر و فشار بیشتر بر قیمت‌ها منجر می‌شود.
طرح جامع مسکن قرار است چارچوبی یکپارچه برای هماهنگی میان زمین، تسهیلات بانکی و سیاست‌های حمایتی ارائه دهد. زمان نهایی‌شدن و جزئیات اجرایی این طرح هنوز از سوی مجلس یا وزارت راه و شهرسازی اعلام نشده است.
نظرات کاربران