به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزیر راه و شهرسازی از تغییر رویکرد دولت در بخش مسکن خبر داد. بر اساس این اظهارات، تمرکز دولت از ساخت مستقیم واحدهای مسکونی به «تأمین سکونتگاه» منتقل می‌شود. معنای ساده این تغییر آن است که هدف اصلی، فراهم کردن سقفی پایدار برای خانوارهاست، نه لزوماً واگذاری سند مالکیت.
اهمیت این خبر در زمان آن است. بازار مسکن در سال‌های اخیر رشد مستمر قیمت را تجربه کرده و فاصله درآمد خانوار با قیمت خانه بیش‌تر شده است. برای مستاجری که سال‌ها برای خرید خانه پس‌انداز می‌کند، این پرسش مطرح است که سیاست تازه، رؤیای مالکیت را نزدیک‌تر می‌کند یا آن را با «اجاره امن» جایگزین می‌کند.
از وعده ساخت تا مدل سکونت
قانون جهش تولید مسکن، مصوب سال ۱۴۰۰، هدف ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی را تعیین کرده بود. اجرای این هدف با کمبود منابع مالی، کندی تأمین زمین و افزایش هزینه مصالح روبه‌رو شد. داده‌های اجرایی نشان می‌دهد تحویل واحدها در بسیاری از پروژه‌ها از برنامه عقب مانده است.
در مدل تازه، دولت به جای سازنده، نقش تأمین‌کننده و تنظیم‌گر را برعهده می‌گیرد. مسکن اجاره‌ای دولتی یا حمایتی در بسیاری از کشورها به این شکل اجرا می‌شود. در این الگو، واحدها با اجاره‌بهای کنترل‌شده و قراردادهای بلندمدت در اختیار خانوارهای کم‌درآمد قرار می‌گیرد. خوب که چی؟ مستاجر در این حالت با جهش ناگهانی اجاره در پایان هر قرارداد کم‌تر روبه‌رو می‌شود.
کشمکش مالکیت و سکونت
طرفداران این رویکرد معتقدند منابع محدود دولت با مدل اجاره‌ای به خانوارهای بیش‌تری می‌رسد. منتقدان در مقابل می‌گویند مسکن برای خانوار ایرانی فقط سرپناه نیست و نقش اصلی‌ترین دارایی و ابزار حفظ ارزش پول در برابر تورم را دارد. حذف مالکیت از سبد حمایتی، به نظر آنان، این سپر تورمی را از دهک‌های پایین می‌گیرد.
جزئیات اجرایی طرح، از جمله تعداد واحدها، سقف اجاره‌بها، شرایط متقاضیان و امکان تبدیل اجاره به مالکیت در آینده، هنوز اعلام نشده است. اثر واقعی این سیاست بر بازار اجاره و قیمت مسکن به همین جزئیات بستگی دارد. محتمل‌ترین سناریو این است که داوری درباره طرح تا انتشار آیین‌نامه اجرایی و نخستین آمارهای عملکرد باز بماند.
نظرات کاربران