به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نرخ واقعی اجاره‌بها در بسیاری از قراردادهای مسکن، از سقف قانونی مصوب دولت فراتر رفته است. امسال ۷مین سالی است که دولت برای ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستاجران، سقفی برای افزایش اجاره‌بها تعیین می‌کند. با این حال، شکاف میان رقم مصوب و رقمی که در عمل میان موجر و مستاجر رد و بدل می‌شود، همچنان باقی است.
سقف افزایش اجاره‌بها ابزاری است که هر ساله پیش از آغاز فصل جابه‌جایی مسکن، از سوی دولت اعلام می‌شود. این نرخ، حداکثر درصد مجاز برای افزایش اجاره در تمدید قرارداد را مشخص می‌کند. هدف اعلام‌شده این سیاست، جلوگیری از رشد شدید اجاره‌بها و کاهش فشار مالی بر مستاجران است.
چرا سقف قانونی اجرا نمی‌شود؟
بررسی روند ۷ سال گذشته نشان می‌دهد نرخ واقعی اجاره در بسیاری از مناطق شهری، به‌ویژه در محله‌های پرتقاضا، بالاتر از سقف مصوب بوده است. موجران در قراردادهای جدید یا هنگام جابه‌جایی مستاجر، عملاً قدرت چانه‌زنی بیشتری نسبت به مستاجر دارند. همین وضعیت باعث می‌شود ضمانت اجرایی سقف قانونی در عمل ضعیف باشد.
برای یک خانوار مستاجر، این شکاف به معنای هزینه ماهانه بالاتر از پیش‌بینی و برنامه‌ریزی مالی سالانه است. بخشی از مستاجران برای جبران این فشار، به واحدهای کوچک‌تر یا محله‌های ارزان‌تر نقل مکان می‌کنند. این جابه‌جایی‌ها خود به تغییر تقاضا در نقاط مختلف شهر و نوسان قیمت در آن مناطق دامن می‌زند.
اثربخشی سیاست محل تردید
میزان اثرگذاری سقف اجاره‌بها در میان کارشناسان اقتصادی محل اختلاف‌نظر است. برخی معتقدند این ابزار بدون اصلاح نسبت عرضه و تقاضای مسکن اجاره‌ای، نمی‌تواند رشد قیمت را کنترل کند. در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که نبود چنین سقفی، فشار بر مستاجران را از وضعیت کنونی نیز بیشتر می‌کرد.
بازار اجاره مسکن سال‌هاست با کمبود عرضه در برابر تقاضای رو به رشد شهرنشینی روبه‌رو است. تکرار سالانه این سیاست، بدون تغییر محسوس در نتیجه نهایی، اکنون به یک الگوی آشنا در ابتدای هر فصل جابه‌جایی مسکن تبدیل شده است.
نظرات کاربران