به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بررسی وضعیت بازار اجاره مسکن در روز یکشنبه ۱۶ اوت (۲۵ مرداد) نشان می‌دهد نرخ افزایش اجاره‌بها در بخش بزرگی از قرارداد‌های جدید از سقف قانونی تعیین‌شده توسط دولت عبور کرده است. هم‌زمان تعداد فایل‌های اجاره‌ای در دسترس مستاجران کم شده و انتخاب واحد مسکونی برای اجاره سخت‌تر از قبل شده است.
دولت هر سال یک سقف درصدی برای افزایش اجاره‌بها تعیین می‌کند؛ این سقف معمولاً برای تهران بالاتر و برای سایر شهر‌ها پایین‌تر است. هدف از این ابزار، جلوگیری از افزایش ناگهانی اجاره و حمایت از مستاجران در برابر فشار تورم است. امسال هفتمین سال پیاپی است که این ساز و کار اجرا می‌شود، اما داده‌های میدانی نشان می‌دهد بخشی از موجران در عمل بیش از نرخ مصوب، اجاره را بالا برده‌اند.
عبور از سقف قانونی برای اجاره‌نشینان یعنی هزینه بیش‌تر؛ خانواری که سال گذشته رقم مشخصی اجاره پرداخت می‌کرد، امسال با عددی به‌مراتب بالاتر از نرخ مصوب روبه‌رو شده است. کارشناسان بازار مسکن این روند را نتیجه فشار تقاضا در برابر عرضه محدود می‌دانند؛ وقتی تعداد واحدهای اجاره‌ای کم می‌شود، موجران قدرت بیش‌تری برای تعیین قیمت پیدا می‌کنند.
کاهش فایل‌های اجاره یعنی چه؟
کاهش فایل‌های اجاره یعنی تعداد واحدهای مسکونی عرضه‌شده در آگهی‌ها و بنگاه‌های معاملات ملکی کم‌تر شده است. بخشی از مالکان به دلیل نبود توجیه اقتصادی در چارچوب سقف مصوب، واحد خود را از بازار اجاره خارج و آماده فروش می‌کنند. برخی دیگر واحد را به‌صورت کوتاه‌مدت اجاره می‌دهند تا از محدودیت سقف سالانه عبور کنند؛ این کار عملاً عرضه رسمی بازار اجاره را کم‌تر می‌کند.
نتیجه این روند برای مستاجران دوگانه است؛ هم قیمت‌ها بالاتر رفته و هم گزینه انتخاب کم‌تر شده است. بسیاری از خانوار‌ها برای کاهش هزینه به مناطق دورتر از مرکز شهر یا به واحدهای کوچک‌تر جابه‌جا می‌شوند. این جابه‌جایی اجباری، هزینه رفت‌وآمد و برنامه زندگی خانوار‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
آیا سقف اجاره کارآمد است؟
اثربخشی ابزار سقف اجاره میان کارشناسان محل اختلاف است. برخی معتقدند بدون این سقف، رشد اجاره‌بها به‌مراتب شدیدتر می‌بود و مستاجران آسیب بیش‌تری می‌دیدند. در مقابل، گروهی دیگر می‌گویند وقتی ضمانت اجرایی برای نظارت بر قرارداد‌ها وجود ندارد، سقف قانونی صرفاً روی کاغذ باقی می‌ماند و بازار با قواعد خود پیش می‌رود.
امسال هفتمین سالی است که دولت از ابزار سقف اجاره برای ساماندهی این بازار استفاده می‌کند، اما رشد مستمر قیمت مسکن در سال‌های اخیر همچنان از رشد درآمد خانوار پیشی گرفته است. کارشناسان افزایش عرضه واحدهای اجاره‌ای و اصلاح قوانین حمایت از مستاجران را از جمله راه‌حل‌های تکمیلی این ابزار می‌دانند.
نظرات کاربران