به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی روز دوشنبه (۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور ۱۴۰۵) / ۲۳ شهریور) از تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنش‌های مشکوک خبر داد. هدف این اقدام شناسایی حساب‌ها و کارت‌های «اجاره‌ای» و «وکالتی» است که در مسیر پول‌شویی قرار می‌گیرند. این تصمیم مستقیماً به کاربران عادی بانکی هشدار می‌دهد؛ اگر حساب یا کارت خود را به‌طور موقت در اختیار دیگری بگذارند، ممکن است حساب‌شان مسدود شود.
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی گفت تمام سطوح بانک‌ها، از مدیران عالی تا کارکنان صف، موظف به شناسایی این حساب‌ها هستند. به بیان ساده، اگر مبلغی نامتعارف یا رفت‌وآمد مالی غیرعادی در یک حساب شخصی ثبت شود، بانک موظف به بررسی و گزارش آن است. این یعنی تراکنش‌های ساده روزمره افراد عادی هم ممکن است دقیق‌تر از قبل رصد شود.
چرا حساب اجاره‌ای خطرناک است
حساب اجاره‌ای یعنی چه؟ برخی افراد در ازای مبلغی ناچیز، شماره کارت یا حساب بانکی خود را به فرد دیگری می‌سپارند تا او پول‌های خود را جابه‌جا کند. کاربر عادی که فکر می‌کند فقط یک واسطه ساده مالی بوده، ممکن است حساب او به‌طور کامل مسدود شود و آزادسازی آن هفته‌ها زمان ببرد. بانک مرکزی این نوع حساب‌ها را یکی از رایج‌ترین ابزارهای پول‌شویی می‌داند.
حساب‌های وکالتی نیز ریسک مشابهی دارند. وقتی فردی وکالت تام حساب بانکی خود را به شخص دیگری می‌دهد، معمولاً نظارتی بر نحوه استفاده از آن ندارد. اگر آن شخص از این وکالت برای انتقال وجوه نامشخص استفاده کند، صاحب اصلی حساب هم درگیر پیامدهای مالی آن می‌شود.
دستور به بانک‌ها برای نظارت دقیق‌تر
بر اساس این اعلام، بانک‌ها مکلف شده‌اند سامانه‌های داخلی خود را برای ردیابی الگوهای غیرعادی تراکنش تقویت کنند. این الگوها شامل واریز و برداشت پی‌درپی مبالغ مشابه، تعداد بالای گیرندگان وجه از یک حساب، یا فعال‌شدن ناگهانی حساب‌های راکد است. هر بانک باید مسئولیت شناسایی این موارد را از سطح مدیریت تا شعبه بپذیرد.
برای کاربر عادی نتیجه عملی این سیاست روشن است: تراکنش‌های بانکی بیش‌تر زیر نظر قرار می‌گیرد و هرگونه فعالیت غیرمعمول در حساب می‌تواند به توقف موقت خدمات بانکی منجر شود. کارشناسان توصیه می‌کنند افراد از سپردن حساب یا کارت بانکی خود به دیگران، حتی برای مدتی کوتاه، خودداری کنند.
نظرات کاربران