به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی هفته‌های اخیر در حوزه خودرو است. این تصمیم عملاً هزینه ورود بسیاری از خودروهای خارجی به کشور را برای واردکننده ۲ برابر می‌کند. بر اساس گزارش پدال‌نیوز، سود این سیاست تنها به خزانه دولت نمی‌رسد و بخش قابل‌توجهی از زنجیره تولید و عرضه خودرو در داخل کشور را نیز دربرمی‌گیرد.
تعرفه در واقع مالیاتی است که هنگام ورود کالای خارجی از واردکننده دریافت می‌شود. با نرخ ۱۰۰درصدی، قیمت تمام‌شده هر خودروی وارداتی تقریباً ۲ برابر نرخ پایه آن می‌شود. این افزایش قیمت باعث می‌شود بخشی از تقاضای بازار از خودروی خارجی به سمت محصولات تولید داخل جابه‌جا شود.
هفت گروه ذی‌نفع کدام‌اند؟
طبق این گزارش، فراتر از درآمد گمرکی دولت، هفت گروه دیگر نیز از این تصمیم بهره می‌برند. خودروسازان داخلی در صدر این فهرست قرار دارند، چون کاهش رقابت با نمونه‌های وارداتی می‌تواند فروش و حاشیه سود آن‌ها را بالا ببرد. قطعه‌سازان داخلی نیز از رونق تولید در کارخانه‌های خودروساز منتفع می‌شوند، زیرا سفارش قطعات داخلی افزایش می‌یابد.
شبکه فروش و نمایندگی‌های مجاز داخلی، بازار خودروهای دست دوم، شرکت‌های تأمین قطعات یدکی و بیمه خودرو، و برخی واردکنندگانی که همچنان مجوز محدود واردات دارند، از دیگر گروه‌هایی هستند که در این فهرست جای می‌گیرند. رونق نسبی این بخش‌ها می‌تواند اشتغال در زنجیره تولید و توزیع خودرو را نیز تحت‌تأثیر مثبت قرار دهد.
اثر روی جیب مصرف‌کننده چیست؟
برای خریدار عادی خودرو، این تصمیم لزوماً به معنای کاهش قیمت نیست. کاهش رقابت خارجی می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی فرصت دهد قیمت‌ها را نیز افزایش دهند، نه‌فقط ثابت نگه دارند. به همین دلیل کارشناسان تأکید می‌کنند اثر نهایی این سیاست بر قیمت خودرو در بازار داخلی به میزان رقابت میان خودروسازان داخلی نیز بستگی دارد.
از سوی دیگر، تعرفه بالای واردات به معنای خروج ارزی کمتر از کشور برای خرید خودروی خارجی است. کاهش تقاضای ارزی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم به ثبات نسبی بازار ارز کمک کند؛ موضوعی که برای کسانی که نرخ دلار و ارزش پول ملی را دنبال می‌کنند اهمیت دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد نتیجه نهایی چنین سیاستی، به نرخ ارز، هزینه تولید داخلی و سطح رقابت در بازار نیز وابسته است.
نظرات کاربران