به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه، وضعیت تولید خودروسازان کشور در سال ۱۴۰۴ را بررسی کرده است. این گزارش نشان می‌دهد صنعت خودرو هم‌زمان با افت تولید و صادرات، با افزایش بار بدهی دو خودروساز بزرگ کشور دست‌وپنجه نرم می‌کند.
بر اساس صورت‌های مالی این دو شرکت، بدهی‌های انباشته در حال سنگین‌تر شدن است. این وضعیت می‌تواند توان تولید داخلی را محدود کند و بخشی از تقاضای بازار را به سمت خودروهای مونتاژی وارداتی سوق دهد.
وضعیت تولید و بدهی خودروسازان بزرگ
طبق یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، دو خودروساز اصلی کشور در سال ۱۴۰۴ کاهش هم‌زمان تولید و صادرات را تجربه کرده‌اند. کاهش تولید یعنی عرضه خودرو به بازار کندتر می‌شود؛ همین موضوع می‌تواند فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را دوباره افزایش دهد.
افزایش بدهی نیز فشار مالی روی این شرکت‌ها را بیشتر می‌کند و توان آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در خطوط تولید جدید را کاهش می‌دهد. کارشناسان این وضعیت را نشانه‌ای از ناترازی مالی عمیق در دو بنگاه بزرگ خودروسازی کشور می‌دانند.
جهش مونتاژکاران ارزبر
در همین بازه، گروهی از تولیدکنندگان کوچک‌تر که خودرو را به‌صورت نیمه‌ساخته از خارج وارد و در داخل مونتاژ می‌کنند، رشد محسوسی داشته‌اند. گزارش مجلس این شرکت‌ها را «مونتاژکاران ارزبر» می‌نامد، چون بخش عمده قطعات مورد نیازشان را با ارز خارجی از بازار جهانی تأمین می‌کنند.
رشد این بخش در حالی رخ می‌دهد که خودروسازان بزرگ به دنبال افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات قطعه بودند. جابه‌جایی سهم بازار به سمت مونتاژکاران وارداتی می‌تواند مصرف ارز کشور در صنعت خودرو را افزایش دهد.
پیامد برای بازار و مصرف‌کننده
برای خریدار خودرو، این تحولات چند معنا دارد. افت تولید داخلی می‌تواند به کمبود عرضه در برخی مدل‌ها دامن بزند و فشار فروش در بازار خودروهای مونتاژی وارداتی را افزایش دهد. از سوی دیگر، مصرف بیشتر ارز برای واردات قطعه، این صنعت را به نوسان‌های نرخ ارز حساس‌تر می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های پیشین خود نیز بارها به ناترازی مالی خودروسازان بزرگ کشور اشاره کرده بود. این نهاد پژوهشی، بازوی کارشناسی مجلس در بررسی سیاست‌های اقتصادی است و گزارش‌هایش معمولاً مبنای بحث‌های کارشناسی درباره صنایع مختلف قرار می‌گیرد.
نظرات کاربران