به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی روز سه‌شنبه، ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور)، از تغییری در سیاست تخصیص ارز خبر داد که نرخ ارز ترجیحی و شیوه مدیریت منابع ارزی کشور را دستخوش تغییر کرد. این اصلاح در بازار غیررسمی با واکنش سریع همراه شد و قیمت دلار در عرض چند روز جهش محسوسی را ثبت کرد.
این تغییر برای بسیاری از خانوارها و کسب‌وکارها اهمیت مستقیم دارد، چون نرخ ارز ترجیحی مبنای قیمت‌گذاری بخشی از کالاهای اساسی و دارو بوده است. کاهش یا حذف بخشی از این رانت ارزی، به معنای افزایش هزینه واردات و در نتیجه، تغییر قیمت تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.
بانک مرکزی و مقام‌های اقتصادی دولت تأکید کرده‌اند که هدف از این اصلاح، افزایش عمدی قیمت دلار نیست. به گفته آن‌ها، هدف اصلی، ساماندهی تخصیص منابع ارزی و کاهش فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد بوده است.
چرا بازار این‌طور واکنش نشان داد
نرخ ارز ترجیحی سال‌هاست به واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد تا قیمت نهایی این کالاها برای مصرف‌کننده پایین بماند. وقتی دسترسی به این نرخ محدودتر می‌شود، بخشی از تقاضای وارداتی به سمت بازار آزاد ارز منتقل می‌شود. این جابه‌جایی تقاضا، فشار خرید در بازار آزاد را افزایش می‌دهد و قیمت دلار را بالا می‌برد.
همزمان، انتظار کاهش عرضه ارز در آینده نزدیک، رفتار احتیاطی برخی فعالان بازار را تشدید کرده است. این گروه با خرید زودهنگام ارز، عملاً بر همان فشار تقاضا افزوده‌اند؛ رفتاری که در ادبیات اقتصادی به آن شوک انتظاراتی گفته می‌شود و می‌تواند نوسان قیمت را از تغییر واقعی در عرضه و تقاضا بزرگ‌تر کند.
اثر بر جیب مصرف‌کننده
برای کاربر عادی بازار، مهم‌ترین پیامد این تغییر، احتمال افزایش قیمت کالاهایی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز ترجیحی وابسته بوده‌اند، از جمله برخی اقلام دارویی و مواد اولیه صنایع غذایی. داده‌های بازار در روزهای اخیر نشان می‌دهد فاصله نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد دلار افزایش یافته است، هرچند دامنه و مدت این فاصله هنوز به تثبیت نرسیده است.
این اصلاح یکی از چند تلاش بانک مرکزی طی دو دهه گذشته برای کاهش دامنه نرخ‌های چندگانه ارز در کشور است. تجربه اصلاحات پیشین نشان می‌دهد دوره گذار میان اعلام سیاست جدید و تثبیت بازار، معمولاً با نوسان کوتاه‌مدت قیمت همراه بوده است.
نظرات کاربران