به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، دقایقی پس از اعلام نتیجه رأیگیری سنای آمریکا درباره لایحه CLARITY Act، بازار رمزارزها با فشار فروش سنگینی مواجه شد. این لایحه قرار بود چارچوب نظارتی روشنی برای داراییهای دیجیتال در آمریکا تعیین کند، اما در سنا با مانع روبهرو شد. همین موضوع نگرانی سرمایهگذاران را از تعویق مقرراتگذاری کریپتو افزایش داد.
بر پایه گزارشهای بازار، بیتکوین بهعنوان بزرگترین رمزارز جهان در ساعات نخست پس از رأی سنا بیش از ۴ درصد افت کرد. این افت به معنای از دست رفتن دهها میلیارد دلار از ارزش بازار تنها در یک نماد است. آلتکوینها، یعنی سایر رمزارزهای غیر از بیتکوین، واکنش تندتری نشان دادند و برخی از آنها بیش از ۷ درصد ارزش خود را از دست دادند.
چرا رأی سنا برای بازار مهم است
لایحه CLARITY Act قرار بود مرز میان اختیارات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) را در نظارت بر رمزارزها مشخص کند. نبود چنین مرزبندی سالها بورسهای آمریکایی را در ابهام حقوقی نگه داشته و شرکتهای فعال در این حوزه را از سرمایهگذاری بزرگ بازداشته است. توقف این لایحه در سنا یعنی این ابهام دستکم تا رأیگیری بعدی ادامه دارد؛ همین بیثباتی دلیل اصلی فروش شتابزده سرمایهگذاران بود.
در بازارهای مالی، هر خبری که ریسک قانونی یک دارایی را افزایش دهد، معمولا با فروش سریع همراه میشود. معاملهگران کوتاهمدت بهمحض انتشار نتیجه رأی، سفارشهای فروش را فعال کردند و همین موضوع افت قیمت را در دقایق نخست تشدید کرد. تحلیلگران بازار میگویند این نوع نوسان بیشتر واکنشی کوتاهمدت است تا تغییری در بنیادهای بلندمدت رمزارزها.
پیشینه لایحه و مسیر پیش رو
این لایحه پیشتر با حمایت گسترده در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود و امید میرفت سنا نیز مسیر مشابهی را طی کند. اختلافنظر میان سناتورهای دو حزب بر سر جزئیات نظارتی، تصویب نهایی را به تعویق انداخت. به گفته ناظران بازار، محتملترین سناریو بازگشت لایحه به کمیسیونهای سنا برای بازنگری و رأیگیری مجدد در هفتهها یا ماههای آینده است.
برای کاربران عادی که دارایی دیجیتال نگهداری میکنند، این رویداد یادآور یک نکته مهم است. نبود قانون مشخص در بزرگترین بازار مالی جهان یعنی نوسان رمزارزها در کوتاهمدت میتواند به اخبار سیاسی و حقوقی حساستر از حد معمول باشد. کارشناسان توصیه میکنند سرمایهگذاران پیش از هر تصمیم مالی، ریسک نوسان ناشی از تحولات قانونگذاری را در نظر بگیرند.















نظرات کاربران