به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو بریفینگ، سنای آمریکا در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۴ شهریور ۱۴۰۵) با رای ۴۹ به ۵۰ مانع از پیشرفت لایحه شفافیت بازار داراییهای دیجیتال موسوم به Clarity Act شد. این لایحه برای عبور از رایگیری ختم مذاکره به دستکم ۶۰ رای نیاز داشت که به آن نرسید. این نتیجه عملا بلندپروازانهترین تلاش قانونگذاری تاریخ آمریکا برای ساخت چارچوب نظارتی فدرال بر ارزهای دیجیتال را متوقف کرد و صنعتی به ارزش ۲٫۳ تریلیون دلار را همچنان بدون قانون مشخص باقی گذاشت.
بلافاصله پس از اعلام نتیجه رایگیری، قیمت بیتکوین حدود ۱٫۳ درصد کاهش یافت و به زیر ۷۶ هزار دلار رسید. این واکنش نشان میدهد بازار ارزهای دیجیتال، ابهام قانونی را ریسکی جدی برای سرمایهگذاری تلقی میکند. تا زمانی که قانون روشنی تصویب نشود، مشخص نیست کدام نهاد نظارتی مسئول رسیدگی به داراییهای دیجیتال است.
مسیر پرفراز و نشیب یک لایحه
این لایحه با عنوان رسمی H.R. ۳۶۳۳ شناخته میشود و پیش از رسیدن به صحن سنا، مسیر نسبتا هموارتری داشت. مجلس نمایندگان آمریکا آن را در ژوئیه ۲۰۲۵ تصویب کرده بود و کمیته بانکداری سنا نیز در ۱۴ می ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵) با رای ۱۵ به ۹ آن را به صحن علنی فرستاد. نسخه نهایی این لایحه تنها ۱ روز پیش از رایگیری نهایی، در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۳ شهریور ۱۴۰۵) منتشر شد و ۱۲۶ اصلاحیه درخواستی دموکراتها را در خود جای داده بود.
این اصلاحیهها الزامات اخلاقی سختگیرانهتر و محدودیتهای بیشتری برای دخالت مقامهای دولتی در داراییهای دیجیتال ایجاد میکرد، اما برای جلب رضایت دموکراتها کافی نبود. تمام سناتورهای دموکرات و مستقل حاضر در نشست به این لایحه رای منفی دادند و ۴ سناتور جمهوریخواه نیز به آنها پیوستند. اعتراض اصلی دموکراتها به کمبود سازوکارهای اخلاقی و اجرایی برای نظارت بر مقامهای منتخب و ارتباط مالی آنها با ارزهای دیجیتال برمیگشت.
هدف لایحه و پیامدهای شکست آن
این لایحه قرار بود قدیمیترین چالش حقوقی صنعت کریپتو یعنی نامشخص بودن نهاد ناظر اصلی را حل کند. بر اساس این طرح، بیشتر توکنهای شبکهای زیر نظر کمیسیون معاملات آتی کالا قرار میگرفتند، نه کمیسیون بورس و اوراق بهادار. این لایحه همچنین برای توسعهدهندگان پروتکلهای غیرمتمرکز یک پناهگاه امن حقوقی در نظر گرفته بود، زیرا در شرایط کنونی چنین پروتکلهایی میتوانند بعدا عرضه ثبتنشده اوراق بهادار تلقی شوند. تنظیمگری استیبلکوینها و پروتکلهای مالی غیرمتمرکز نیز از دیگر بخشهای مهم این لایحه بود.
با شکست این لایحه، وضعیت نظارتی کریپتو در آمریکا به همان حالت پیشین بازمیگردد؛ ترکیبی از اقدامات اجرایی، رویههای حقوقی و مقرراتی که با تغییر مدیریت کمیسیون بورس جهت آن عوض میشود. کمیسیون بورس و کمیسیون معاملات آتی کالا هرکدام بخشی از این حوزه را زیر نظر دارند، اما هیچکدام اختیار قانونی گستردهای را که این لایحه میداد در اختیار ندارند. شکست این رایگیری، تردیدها درباره سرنوشت لایحه جداگانه تنظیمگری استیبلکوینها را نیز افزایش داده است.















نظرات کاربران