به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فایننشال پست، در نشست سرمایه‌گذاری کانادا که در تورنتو برگزار شد، مارک کارنی، نخست‌وزیر این کشور، از تعهد نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تازه در این رویداد خبر داد. دولت فدرال هم‌زمان اعلام کرد به دنبال جذب سرمایه خصوصی برای فرودگاه‌های کشور است و روند صدور مجوز برای پروژه‌های بزرگ اقتصادی را نیز تسهیل می‌کند.
این تصمیم‌ها برای شهروند عادی کانادایی به معنای ورود سرمایه بیش‌تر به زیرساخت‌ها، ایجاد فرصت شغلی تازه و رونق بلندمدت اقتصادی است. کانادا کشوری است که سیاست‌های مالیاتی و ارزی آن مستقیماً بر جذابیت آن نزد سرمایه‌گذاران خارجی و در نتیجه بر ارزش دلار کانادا اثر می‌گذارد.
واگذاری مدیریت فرودگاه‌ها به بخش خصوصی
کارنی روز سه‌شنبه، ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۴ شهریور ۱۴۰۵)، گفت دولت به دنبال تأمین مالی برای اداره چهار فرودگاه بزرگ کشور است: فرودگاه بین‌المللی پیرسون در تورنتو، فرودگاه بین‌المللی ونکوور، فرودگاه بین‌المللی پیر الیوت ترودو در مونترال و فرودگاه بین‌المللی کلگری. به گفته او، سرمایه به‌دست‌آمده از این واگذاری صرف اولویت‌های دیگر اقتصادی خواهد شد. کارنی افزود صندوق‌های بازنشستگی کانادایی هم‌اکنون در بسیاری از فرودگاه‌های جهان سرمایه‌گذاری موفقی دارند و اکنون زمان آن رسیده همان تجربه به داخل کشور بازگردد.
کاهش مالیات سرمایه‌گذاری به کم‌ترین سطح جهان
دولت کانادا هم‌زمان از گسترش برنامه معافیت مالیاتی موسوم به «ابَرکسر مولد» خبر داد؛ برنامه‌ای که به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد هزینه سرمایه‌گذاری‌های واجد شرط مانند ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری را به‌طور کامل و فوری از پایه مالیاتی کسر کنند. بر اساس اعلام کارنی، دامنه دارایی‌های مشمول این معافیت - از جمله کابل فیبر نوری، اموال معدنی و خطوط لوله نفت و گاز - از حدود ۱۵ درصد به بیش از ۶۵ درصد افزایش می‌یابد.
نتیجه این تغییر، کاهش نرخ مؤثر مالیات بر سرمایه‌گذاری‌های جدید بنگاه‌ها از حدود ۱۳ درصد به ۶٫۴ درصد است؛ رقمی که به گفته دولت کانادا، کم‌ترین سطح میان اقتصادهای بزرگ جهان و کم‌تر از نیمی از نرخ مشابه در آمریکاست. برای سرمایه‌گذاران این یعنی جذابیت کانادا نزد شرکت‌های بزرگ و صندوق‌های بین‌المللی افزایش می‌یابد، روندی که در بلندمدت می‌تواند بر ارزش دلار کانادا و بازارهای مرتبط اثر بگذارد.
دیو مک‌کی، مدیرعامل بانک سلطنتی کانادا، این اقدام‌ها را بسیار مهم توصیف کرد و گفت اکنون علاقه تازه‌ای نسبت به کانادا احساس می‌کند. به گفته او، برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر، پیام نخست‌وزیر، مقامات استانی و مدیران شرکت‌ها هم‌راستا شده است.
تسریع صدور مجوز پروژه‌های بزرگ
کارنی هم‌چنین از تغییرات قانونی برای تسریع بررسی پروژه‌های اقتصادی خبر داد؛ رویه‌ای که پیش‌تر برای نزدیک به ۲۴ پروژه در چارچوب دفتر پروژه‌های ملی اجرا شده بود. به گفته او، بر اساس لایحه تازه موسوم به «کانادای قدرتمند»، معیار دولت برای هر پروژه ساده خواهد بود: یک پروژه، یک بررسی، ۱ سال. جاناتان پرایس، مدیرعامل شرکت معدنی تک ریسورسز، از این رویکرد استقبال کرد و نگرش تازه دولت در تأیید پروژه‌ها را واقع‌گرایانه‌تر توصیف کرد؛ هرچند تأکید کرد شرکتش در جریان تسریع روند، از استانداردهای زیست‌محیطی کوتاهی نخواهد کرد.
نظرات کاربران