به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، معاون اول رئیس‌جمهور با صدور دستوری ویژه از دستگاه‌های مسئول خواست خسارت ناشی از تأخیر در تکمیل پروژه‌های مسکونی برای متقاضیان جبران شود. او تکمیل به‌موقع این پروژه‌ها را یک ضرورت دانست و گفت باید با استفاده از راهکارهای مختلف، هزینه‌ای که به دلیل تأخیر به متقاضیان تحمیل شده، بازگردانده شود.
این دستور مستقیماً به جیب بخش بزرگی از خانوارها مربوط می‌شود. بسیاری از متقاضیان طرح‌های مسکن دولتی سال‌ها پیش پیش‌پرداخت واحد خود را پرداخته‌اند، اما با تأخیر پروژه، همان مبلغ در بازار امروز قدرت خرید کمتری دارد. به بیان ساده، تورم در این مدت ارزش پول را کاهش داده و زیان این کاهش تا امروز بر عهده خودِ متقاضی بوده است.
چرا تأخیر برای متقاضیان هزینه دارد
وقتی ساخت ۱ واحد مسکونی چند سال از زمان‌بندی اولیه عقب می‌افتد، متقاضی در این فاصله باید هزینه اجاره مسکن دیگری را هم بپردازد. همزمان، قیمت مصالح و دستمزد ساخت هم بالا می‌رود و این افزایش معمولاً به شکل هزینه تکمیلی به متقاضی منتقل می‌شود. نتیجه این می‌شود که خانواری که برای صاحب‌خانه‌شدن پس‌انداز کرده، عملاً ۲ بار هزینه پرداخت می‌کند.
هزینه تأخیر بر عهده چه کسی خواهد بود
در متن این دستور، جزئیات دقیق راهکارهای جبران هزینه اعلام نشده و قرار است نهادهای اجرایی مسئول ساخت‌وساز، سازوکار آن را تعیین کنند. جهت‌گیری کلی این است که فشار مالی تأخیر به جای متقاضی، به سمت طرف مسئول تأخیر - از جمله سازنده یا پیمانکار پروژه - هدایت شود. این رویکرد در صورت اجرا، ریسک مالی ورود به پروژه‌های مسکن دولتی را برای متقاضیان کاهش می‌دهد.
طرح‌های مسکن دولتی از جمله نهضت ملی مسکن در سال‌های اخیر با انتقادهای مکرر درباره تأخیر در تحویل واحدها همراه بوده است. صدور چنین دستوری نشان می‌دهد این موضوع اکنون در سطح معاونت اول ریاست‌جمهوری پیگیری می‌شود. جزئیات اجرایی و زمان‌بندی نهایی این تصمیم را باید وزارت راه و شهرسازی و نهادهای مرتبط در روزهای آینده مشخص کنند.
نظرات کاربران