به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، معاون سازمان ملی زمین و مسکن روز ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) از توافقی تازه برای تأمین ۳۷ هزار هکتار زمین با مشارکت بخش خصوصی برای ساخت مسکن خبر داد. به گفته او، ۷۴ هزار هکتار از اراضی برنامه هفتم توسعه نیز به محدوده‌های شهری و روستایی کشور الحاق شده است.
این حجم زمین، در صورت اجرای کامل طرح، می‌تواند بخشی از کمبود مزمن زمین آماده ساخت‌وساز را جبران کند. کمبود زمین شهری یکی از دلایل اصلی رشد قیمت مسکن در سال‌های اخیر بوده است؛ هرچه عرضه زمین محدودتر باشد، فشار قیمتی روی خانه‌های آماده و در حال ساخت بیش‌تر می‌شود.
نقش بخش خصوصی در تأمین زمین
در طرح جدید، بخش خصوصی برای نخستین‌بار در چنین مقیاسی وارد فرایند تأمین زمین مسکونی می‌شود. مشارکت شرکت‌های خصوصی به این معناست که دولت به‌تنهایی بار تأمین زمین و سرمایه ساخت را بر عهده نمی‌گیرد. سازوکارهای قراردادی میان دولت و سرمایه‌گذاران خصوصی تعیین می‌کند چه سهمی از این زمین‌ها به پروژه‌های مسکن حمایتی و چه سهمی به پروژه‌های آزاد اختصاص می‌یابد.
الحاق زمین‌های تازه به محدوده شهری
در کنار توافق با بخش خصوصی، ۷۴ هزار هکتار از اراضی برنامه هفتم توسعه به محدوده‌های شهری و روستایی الحاق شده است. الحاق زمین به محدوده شهری یعنی کاربری این اراضی از غیرمسکونی به مسکونی یا قابل ساخت‌وساز تغییر می‌کند. این رقم بخشی از نیاز سالانه کشور به زمین برای احداث واحدهای مسکونی جدید را پوشش می‌دهد.
تأمین زمین یکی از گلوگاه‌های اصلی طرح‌های مسکن‌سازی در سال‌های گذشته بوده است. بسیاری از پروژه‌های مسکن حمایتی با تأخیر در تحویل زمین یا نبود زیرساخت در اراضی الحاقی مواجه شده‌اند. اجرای موفق طرح تازه به سرعت انتقال سند، آماده‌سازی زیرساخت و جذب سرمایه بخش خصوصی وابسته است.
مقام‌های سازمان ملی زمین و مسکن جزئیات بیش‌تری درباره زمان‌بندی اجرای طرح و سهم دقیق هر استان از این زمین‌ها اعلام نکرده‌اند. اثر واقعی این تصمیم بر قیمت مسکن و حجم ساخت‌وساز را باید در ماه‌های آینده و بر اساس روند صدور پروانه ساخت در زمین‌های تازه الحاق‌شده ارزیابی کرد.
نظرات کاربران