به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از فورچون، وزارت کار آمریکا بهزودی قانونی را نهایی میکند که به مدیران صندوقهای بازنشستگی ۴۰۱(کی) اجازه میدهد داراییهای خصوصی را در سبد سرمایهگذاری کارگران آمریکایی بگنجانند. این داراییها شامل سهام خصوصی، اعتبار خصوصی و داراییهای واقعی خصوصی است که تا امروز عمدتاً در اختیار سرمایهگذاران نهادی و ثروتمندان بوده است.
طرح اولیه این قانون از مارس ۲۰۲۶ روی میز وزارت کار آمریکا قرار داشت. تاکنون بیش از ۴۶٬۰۰۰ نظر درباره آن ثبت شده و بخشی از منتقدان آن را گامی شتابزده میدانند. با این حال، طراحان قانون تأکید دارند که این طرح صرفاً چارچوبی قانونی جدید نمیسازد، بلکه اجرای درست قانون قدیمی بازنشستگی کارکنان آمریکا مصوب سال ۱۹۷۴ است.
چارچوب تازه و شش معیار ارزیابی
بر اساس این قانون، مدیران صندوقها باید پیش از افزودن داراییهای خصوصی، شش معیار را بهطور مستند بررسی کنند: بازدهی متناسب با ریسک، کارمزدها، نقدشوندگی، روش ارزشگذاری، شاخصهای مقایسه و پیچیدگی محصول. رعایت این فرایند به مدیر صندوق «فرض قانونی احتیاط» میدهد؛ یعنی در برابر شکایتهای احتمالی کارگران، مسئولیت حقوقی سبکتری خواهد داشت.
این معیارها به این معناست که افزودن یک دارایی خصوصی پرریسک و بدون بررسی کامل، همچنان مدیر صندوق را در معرض مسئولیت قانونی نگه میدارد. به بیان دیگر، قانون تازه داراییهای خصوصی را تأیید نمیکند، بلکه همان سختگیری رایج در سهام و اوراق عمومی را به آنها هم تحمیل میکند.
نگرانی از عملکرد ضعیف سهام خصوصی
برخی منتقدان به عملکرد ضعیف سهام خصوصی در سال ۲۰۲۵ اشاره میکنند و میگویند بسیاری از سرمایهگذاریهای دوران رونق ممکن است بازده کمتری داشته باشند. مدافعان قانون پاسخ میدهند که همین نگرانی، دلیل اصلی طراحی قانون بهشکل یک فرایند ارزیابی است، نه یک مجوز عمومی و بیقیدوشرط.
آنچه پژوهشهای دانشگاهی نشان میدهد
مرکز ابتکارهای بازنشستگی دانشگاه جورجتاون سالهاست اثر ورود داراییهای خصوصی به صندوقهای بازنشستگی را بررسی میکند. طبق یک مطالعه در سال ۲۰۲۲، اختصاص تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از سبد سرمایهگذاری به داراییهای جایگزین میتواند درآمد دوران بازنشستگی را ۶ تا ۸ درصد افزایش دهد؛ این رقم پس از کسر کارمزدهاست.
گزارش سال ۲۰۲۵ همین مرکز نیز پنج گروه شغلی مختلف را بررسی کرد، از کارگران معمولی تا افرادی که زودتر از موعد بازنشسته میشوند. در همه این گروهها، افزودن دارایی خصوصی به صندوقهای هدفمحور، درآمد بازنشستگی را ۷ تا ۸ درصد بهبود بخشید.
شمار شرکتهای آمریکایی پذیرفتهشده در بورس از بیش از ۸٬۰۰۰ شرکت در سال ۱۹۹۶ به کمی بیش از ۴٬۰۰۰ شرکت در حال حاضر رسیده است. در همین حال، حجم کل داراییهای بازار خصوصی از مرز ۱۵ تریلیون دلار عبور کرده است. این روند به معنای آن است که بخش بزرگی از فرصتهای سرمایهگذاری، دیگر در بورس عمومی در دسترس نیست.















نظرات کاربران