به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از موتلی فول، بازده اوراق قرضه ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۴ شهریور ۱۴۰۵) از سطح ۵ درصد عبور کرد و در پایان معاملات همان روز نیز بالای این سطح ماند. این نخستین‌بار در نزدیک به ۲۰ سال اخیر است که این بازده در پایان ۱ روز معاملاتی به این سطح می‌رسد؛ پیش از این فقط در سال ۲۰۰۷ چنین اتفاقی افتاده بود. اکنون این بازده اندکی عقب‌نشینی کرده و به ۴٫۹۴۷ درصد رسیده است.
۱ روز پس از این رویداد، در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور ۱۴۰۵)، فدرال رزرو به ریاست کوین وارش نرخ بهره را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش داد و آن را در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد قرار داد. این نخستین افزایش نرخ بهره از ژوئیه ۲۰۲۳ تاکنون است و نشان می‌دهد مهار تورم همچنان در صدر اولویت‌های بانک مرکزی آمریکا قرار دارد.
براساس داده‌ها، بازده اوراق ۱۰ساله در ۱۲ ماه منتهی به ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۶ شهریور ۱۴۰۵) رشدی ۲۱ درصدی ثبت کرده است. بالا رفتن این بازده به این معناست که سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق بلندمدت دولت آمریکا، بازدهی بیشتری طلب می‌کنند؛ رفتاری که معمولا از نگرانی درباره تورم یا پایداری بدهی دولت‌ها سرچشمه می‌گیرد. بدهی فدرال آمریکا اکنون به حدود ۴۰ تریلیون دلار رسیده که رقمی چند برابر تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است.
وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، برای آرام کردن بازار، بازخرید اوراق بلندمدت خزانه را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که در شرایط عادی کمتر به‌کار گرفته می‌شود. با این‌حال، این سیاست تاکنون نتوانسته روند صعودی بازده اوراق را متوقف کند.
چرا تورم در آمریکا بالا مانده است
تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه از اواخر فوریه، قیمت جهانی انرژی را بالا برده و همین موضوع فشار تورمی در آمریکا را تشدید کرده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های اخیر همچنان به‌طور محسوسی بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده است. تحلیلگران احتمال می‌دهند فدرال رزرو پیش از پایان سال ۲۰۲۶ یک‌بار دیگر نیز نرخ بهره را افزایش دهد.
پیامد برای بازار سهام
بازده بالاتر اوراق خزانه معمولا برای بازار سهام هزینه‌بردار است. تحلیلگران در محاسبه ارزش شرکت‌ها از نرخ بازده اوراق دولتی به‌عنوان معیار مقایسه استفاده می‌کنند؛ افزایش این نرخ باعث می‌شود ارزش فعلی سودهای آینده شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های رشدمحور، کاهش یابد. از سوی دیگر، بازدهی نزدیک به ۵ درصد بدون ریسک در افق ۱۰ ساله می‌تواند بخشی از سرمایه‌ها را از سهام، به‌ویژه سهام تقسیم‌سودده، به سمت اوراق قرضه بکشاند. افزایش هزینه استقراض برای خانوارها و شرکت‌ها نیز می‌تواند رشد اقتصادی و سودآوری بنگاه‌ها را کند کند.
با این‌همه، شاخص S&P ۵۰۰ در معاملات اخیر با رشد ۰٫۱۷ درصدی به سطح ۷٬۶۵۰٫۵۰ واحد رسیده و در محدوده نوسان یک‌ساله اخیر خود میان ۶٬۳۱۶٫۹۱ تا ۷٬۸۱۶٫۷۰ واحد قرار دارد. طبق تجربه یک دهه گذشته، شاخص‌های اصلی وال‌استریت با وجود نوسانات نرخ بهره همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده‌اند؛ نکته‌ای که ارزیابی نهایی اثر این تحولات بر پرتفوی هر سرمایه‌گذار را به شرایط و افق زمانی او وابسته می‌کند.
نظرات کاربران