به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، محمد منان رئیسی، نماینده مجلس، از محدود شدن تعهد دولت به ساخت مسکن به تنها ۸۰۰ هزار واحد در ۴ سال خبر داد. او روز یکشنبه، ۲۰ سپتامبر (۲۹ شهریور)، این رقم را با متن صریح قانون جهش تولید مسکن مغایر دانست.
براساس این قانون، دولت متعهد بود سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی و در مجموع ۴ سال حدود ۴ میلیون واحد بسازد. رقم ۸۰۰ هزار واحدی که این نماینده مجلس اعلام کرده، تنها یک‌پنجم هدف قانونی است. این فاصله بزرگ نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از متقاضیان مسکن، صاحب‌خانه شدن در بازه زمانی وعده‌داده‌شده را از دست می‌دهند.
سامانه ثبت‌نام قفل و آمار مبهم
رئیسی هم‌چنین از مسدود ماندن سامانه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن انتقاد کرد. این سامانه مرجع اصلی ثبت درخواست خانوارهای فاقد مسکن است و قفل‌شدن آن عملاً مسیر ورود متقاضیان جدید به طرح را می‌بندد. او آمارهای اعلامی وزارت راه و شهرسازی درباره پیشرفت پروژه‌ها را نیز نادرست خواند. به گفته او، فاصله میان آمار رسمی و وضعیت واقعی ساخت‌وساز، ارزیابی دقیق روند طرح را برای ناظران و خود متقاضیان دشوار کرده است.
سهم مسکن از هزینه خانوار از ۵۰ درصد گذشت
این نماینده مجلس با استناد به آمارهای هزینه خانوار هشدار داد سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای شهری از ۵۰ درصد عبور کرده است. این یعنی برای بسیاری از خانوارها، بیش از نیمی از درآمد ماهانه تنها صرف اجاره یا اقساط مسکن می‌شود و سهم کم‌تری برای خوراک، درمان و سایر نیازها باقی می‌ماند.
او تأکید کرد دولت هنوز راهکار مشخصی برای جبران این فاصله ارائه نکرده است. کاهش حجم ساخت‌وساز نسبت به هدف قانونی، در کنار رشد مستمر اجاره‌بها، فشار مضاعفی بر خانوارهایی وارد می‌کند که در انتظار تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن هستند.
قانون جهش تولید مسکن سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و هدف آن ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال، عمدتاً در قالب طرح نهضت ملی مسکن، تعیین شده بود. کندی ساخت‌وساز و کمبود منابع مالی از همان سال‌های نخست به‌عنوان چالش‌های اصلی این طرح مطرح بوده است.
نظرات کاربران