به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از پایگاه خبری اینوستینگ‌لایو، بانک مرکزی چین روز یکشنبه نرخ یک‌ساله وام مرجع را در سطح ۳ درصد و نرخ پنج‌ساله را در سطح ۳٫۵ درصد حفظ کرد. این ۱۶مین ماه پیاپی است که این دو نرخ کلیدی بدون تغییر باقی می‌مانند. بر اساس نظرسنجی رویترز، هر ۲۱ اقتصاددان شرکت‌کننده از پیش عدم تغییر هر دو نرخ را پیش‌بینی کرده بودند، به همین دلیل واکنش مستقیم بازارها به این خبر محدود بود.
نرخ یک‌ساله وام مرجع معیار اصلی برای وام‌دهی بانک‌ها به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان چینی است و نرخ پنج‌ساله بیش‌تر پایه محاسبه سود وام مسکن به شمار می‌رود. ثابت ماندن این دو رقم یعنی هزینه استقراض برای خانوارها و بنگاه‌های چینی در کوتاه‌مدت تغییری نمی‌کند؛ موضوعی که برای بازار مسکن و مصرف داخلی چین اهمیت مستقیم دارد.
چرا پکن دست به کاهش نرخ نمی‌زند
طبق گزارش اینوستینگ‌لایو، بانک مرکزی چین از میانه سال ۲۰۲۴ نرخ بازخرید معکوس هفت‌روزه خود را به نرخ اصلی سیاست پولی تبدیل کرده است. این نرخ اکنون ۱٫۴ درصد است و نرخ‌های وام مرجع از همین نرخ کوتاه‌مدت پیروی می‌کنند. همین ارتباط توضیح می‌دهد چرا نرخ‌های وام مرجع از زمان آخرین تغییرشان در می ۲۰۲۵ بی‌حرکت مانده‌اند؛ نرخ بازخرید معکوس هفت‌روزه نیز از همان زمان تغییر نکرده است.
افزایش اخیر نرخ بهره در آمریکا و هشدار فدرال رزرو درباره احتمال افزایش‌های بیش‌تر، فاصله سیاست پولی دو اقتصاد بزرگ جهان را عمیق‌تر کرده است. در پی این تحول، فاصله بازده اوراق قرضه ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا نسبت به اوراق قرضه دولتی مشابه چین به نزدیکی بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. به‌طور معمول چنین شکافی ارزش یوان را تحت فشار قرار می‌دهد. با این حال گزارش‌ها از تداوم روند تقویت یوان در روزهای اخیر حکایت دارند و بازارها باید ادامه یا توقف این روند را زیر نظر بگیرند.
در کنار فشار خارجی، پکن با محدودیت‌های داخلی نیز روبه‌رو است. تقاضای اعتباری در چین ضعیف مانده و حاشیه سود بانک‌ها نیز کاهش یافته است. پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک مرکزی چین، می‌گوید کند شدن رشد وام‌دهی به روندی عادی تبدیل شده است. به گفته او، بخش املاک و بدهی دولت‌های محلی سریع‌تر از رشد صنایع نوظهور کوچک می‌شوند و همین موضوع تقاضای اعتباری را کاهش می‌دهد.
تحلیلگران چشم‌انداز نزدیکی برای تغییر نرخ‌های بهره چین نمی‌بینند. ارزیابی غالب میان اقتصاددانان این است که احتمال تسهیل پولی گسترده در سه‌ماهه پایانی سال کاهش یافته، مگر آنکه تقاضای داخلی چین به‌طور محسوسی تضعیف شود. با محدود شدن ابزارهای نرخ بهره، فعالان بازار احتمالاً کاهش نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها را محتمل‌ترین ابزار بعدی بانک مرکزی چین برای تزریق نقدینگی می‌دانند.
نظرات کاربران