بازده اسناد خزانه آمریکا از مرز ۴ درصد گذشت؛ تقاضای حراج کاهش یافت

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو بریفینگ، بازده اسناد خزانه سه‌ماهه و شش‌ماهه آمریکا از مرز ۴ درصد عبور کرده است؛ سطحی که در ماه‌های تابستان دیده نمی‌شد و بازده این ابزارهای کوتاه‌مدت در بازه ۳٫۷ تا ۳٫۹ درصد ثابت مانده بود. این جهش هم‌زمان با کاهش تقاضای خریداران در حراج‌های اخیر خزانه‌داری آمریکا رخ داده است.

جزئیات حراج اخیر

در حراج ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۳ شهریور ۱۴۰۵)، خزانه‌داری آمریکا ۹۲ میلیارد دلار اسناد ۱۳ هفته‌ای را با نرخ ۴٫۰۶۶ درصد به فروش رساند. اسناد ۲۶ هفته‌ای نیز به ارزش ۷۹ میلیارد دلار و با نرخ ۴٫۲۰۳ درصد واگذار شد. این ارقام نشان می‌دهد هزینه تأمین مالی کوتاه‌مدت دولت آمریکا رو به افزایش است، موضوعی که در نهایت به شکل سود بیشتر برای خریداران این اوراق بازمی‌گردد.

نسبت پوشش حراج، معیاری که میزان تقاضای خریداران به ازای هر دلار اوراق عرضه‌شده را نشان می‌دهد، در این دور ضعیف‌تر از حد معمول ظاهر شد. این نسبت برای اسناد سه‌ماهه به ۲٫۶۴ و برای اسناد شش‌ماهه به ۲٫۷۴ رسید، در حالی که میانگین حراج‌های اخیر نزدیک به ۲٫۶ بوده است. نسبت پایین‌تر به معنای رقابت کمتر میان خریداران است و می‌تواند خزانه‌داری را برای جذب سرمایه در حراج‌های آینده به ارائه نرخ‌های جذاب‌تر وادار کند.

روند صعودی بازده در بازار ثانویه

بازده اسناد شش‌ماهه در بازار ثانویه از ۳٫۸۹ درصد در ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور ۱۴۰۵) به ۳٫۹۵ درصد در ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور ۱۴۰۵) رسید و پس از حراج ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور ۱۴۰۵) از مرز ۴ درصد عبور کرد. این روند صعودی تا ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور ۱۴۰۵) ادامه یافت و بازده اسناد سه‌ماهه و شش‌ماهه در معاملات ثانویه به ترتیب به ۴٫۰۸۴ و ۴٫۲۷۹ درصد رسید.

افزایش بازده اسناد شش‌ماهه از زیر ۳٫۹ درصد به بالای ۴٫۲ درصد در بازه‌ای کمتر از ۳ هفته، هزینه استقراض کوتاه‌مدت دولت آمریکا را به‌طور محسوسی بالا برده است؛ روندی که برای انتشاری به ارزش ۷۹ میلیارد دلار، رقم قابل‌توجهی از هزینه اضافی برای بودجه عمومی به همراه دارد.

بازدهی بالای ۴ درصد در ابزاری بدون ریسک نکول که سررسید آن تنها سه تا ۶ ماه است، سرمایه را به سمت خود می‌کشد. برای مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، نگهداری اوراق بلندمدت‌تر در برابر گزینه‌ای با بازده ۴ درصد و سررسید کوتاه، توجیه اقتصادی کمتری پیدا می‌کند. صندوق‌های بازار پول که حجم بالایی از این اسناد را در سبد خود دارند نیز از این بازدهی بالاتر منتفع می‌شوند و انگیزه کمتری برای انتقال سرمایه به دارایی‌های پرریسک‌تر خواهند داشت.