به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی روز سه‌شنبه، ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور)، از سازوکار تازه دولت برای حمایت از پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن خبر داد. به گفته او، این سازوکار برای مقابله با اثرات نوسان نرخ ارز و جهش قیمت نهاده‌های ساختمانی روی تکمیل واحدهای در حال ساخت طراحی شده است.
بر اساس این طرح، مبنای نهایی تسویه‌حساب با سازندگان و جبران هزینه‌های اضافه، شاخص‌های تعدیل قیمت خواهد بود که سازمان برنامه و بودجه کشور به‌صورت رسمی اعلام می‌کند. این یعنی افزایش هزینه ساخت دیگر بر مبنای توافق آزاد یا چانه‌زنی میان سازنده و خریدار تعیین نمی‌شود، بلکه یک معیار دولتی و شفاف جایگزین آن می‌شود.
چرا این تصمیم اهمیت دارد
در ۲ سال گذشته، جهش قیمت میلگرد، سیمان و سایر نهاده‌های ساختمانی هزینه تمام‌شده پروژه‌های مسکونی را به‌شدت بالا برده است. بسیاری از سازندگان به همین دلیل یا ساخت‌وساز را متوقف کرده‌اند یا خواستار افزایش مبلغ قراردادی از خریدارانی شده‌اند که پیش‌تر بخشی از قیمت واحد را پرداخته بودند. تعیین شاخص تعدیل رسمی، سقف و قاعده مشخصی برای این افزایش هزینه تعریف می‌کند.
برای خریداری که در قالب پیش‌فروش یا طرح‌های اقساطی نظیر نهضت ملی مسکن، مبلغی را از قبل پرداخته، این خبر به معنای کاهش ریسک افزایش ناگهانی و بدون سقف قیمت است. سازنده نیز دیگر نمی‌تواند صرفاً با استناد به گرانی ارز، مبلغ دلخواه خود را از خریدار طلب کند؛ رقم نهایی باید با شاخص رسمی هم‌خوانی داشته باشد.
اثر بر جریان نقدینگی پروژه‌ها
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد هدف از این سازوکار، حفظ جریان نقدینگی پروژه‌های نیمه‌تمام است. بسیاری از این پروژه‌ها به دلیل نبود منبع مالی برای جبران هزینه‌های افزایش‌یافته، متوقف مانده‌اند. تخصیص شاخص تعدیل مشخص، امکان دریافت تسهیلات یا مطالبه رسمی مابه‌التفاوت هزینه را برای سازنده فراهم می‌کند تا ساخت‌وساز ادامه یابد.
این اقدام در ادامه سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل واحدهای معطل‌مانده مسکونی در سراسر کشور مطرح شده است. جزئیات کامل این شاخص‌ها و نحوه محاسبه آن هنوز از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر نشده و انتظار می‌رود در روزهای آینده اعلام شود.
نظرات کاربران