به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز سه‌شنبه ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) گفت این وزارتخانه در تخصیص ارز به بخش صنعت، یک نظام اولویت‌بندی مشخص دارد. بر اساس این نظام، اولویت نخست به تأمین نیاز ارزی واحدهای تولیدی اختصاص می‌یابد، نه واردات کالای نهایی.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که کمبود ارز، همچنان یکی از اصلی‌ترین موانع تولید داخلی به شمار می‌رود. وقتی کارخانه‌ای برای خرید مواد اولیه یا قطعات یدکی به ارز دسترسی نداشته باشد، خط تولید کند می‌شود یا متوقف می‌ماند؛ نتیجه‌اش کاهش عرضه و افزایش قیمت همان کالا در بازار داخلی است.
ارز صنعتی از کجا تأمین می‌شود؟
بر پایه توضیح سخنگوی وزارت صمت، منابع ارزی این بخش از طریق «مراجع بالادستی» تخصیص پیدا می‌کند؛ یعنی سهمیه‌ای که از محل درآمدهای ارزی کشور به صنعت داده می‌شود، نه ارز آزاد قابل خرید در بازار. تفکیک این منبع از بازار آزاد به این معناست که نوسان‌های روزانه نرخ دلار در صرافی‌ها، لزوماً همان قیمتی نیست که تولیدکننده برای مواد اولیه پرداخت می‌کند.
خوب که چی؟ اگر اولویت واقعی در تخصیص ارز به سمت تولید برود، احتمال تأمین باثبات‌تر مواد اولیه برای صنایع داخلی بالا می‌رود. برای مصرف‌کننده عادی این موضوع می‌تواند به معنای کاهش نوسان قیمت کالاهای تولید داخل باشد، هرچند این اثر تدریجی است و به میزان واقعی ارز تخصیص‌یافته و سرعت اجرای آن بستگی دارد.
در سال‌های اخیر، سیاست چندنرخی بودن ارز در ایران بارها هدف تخصیص ترجیحی به کالاهای اساسی و صنعتی قرار گرفته است. تجربه نشان داده فاصله میان ارز تخصیصی دولتی و نرخ بازار آزاد، گاه به رانت یا انحراف مسیر ارز از هدف اصلی‌اش منجر شده است؛ موضوعی که میزان اثرگذاری واقعی این اولویت‌بندی تازه را نیز مشروط می‌کند.
سخنگوی وزارت صمت جزئیات بیشتری درباره حجم ارز تخصیصی یا سازوکار نظارت بر مصرف آن ارائه نکرد. تا روشن‌شدن این جزئیات، ارزیابی دقیق اثر این تصمیم بر قیمت کالای داخلی و بازار ارز زود است.
نظرات کاربران