به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از سنترال بنکینگ، بانک مرکزی اروپا و بانکهای مرکزی هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار سهم بیشتر اوراق قرضه دولتی در ذخایر استیبلکوینها شدند. استیبلکوینها رمزارزهایی هستند که ارزششان به پول رسمی مانند یورو یا دلار وابسته است. ثبات این توکنها به ذخایری بستگی دارد که ناشر در قالب سپرده بانکی یا اوراق بهادار نگه میدارد.
این درخواست در جریان بازنگری قانون بازارهای داراییهای رمزنگاریشده، معروف به «میکا»، مطرح شده است. میکا اصلیترین قانون اتحادیه اروپا برای نظارت بر داراییهای دیجیتال است. کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه و مرجع پیشنهاد قوانین تازه، از ماه مه نظرخواهی درباره این قانون را آغاز کرده است. این نظرخواهی در پایان سپتامبر به پایان میرسد و نظام اروپایی بانکهای مرکزی دیدگاه خود را در پاسخ به آن ارائه کرده است.
بر پایه قواعد فعلی میکا، ناشران استیبلکوین باید بخشی از ذخایر خود را بهصورت سپرده نزد بانکها نگه دارند. این سهم برای ناشران عادی دستکم ۳۰ درصد و برای ناشران بزرگ دستکم ۶۰ درصد است. اوراق قرضه دولتی در واقع وامی به دولت است و معمولاً در شمار کمریسکترین داراییها قرار میگیرد. در صورت پذیرش این پیشنهاد، بخشی از پول پشتوانه استیبلکوینها میتواند از سپردههای بانکی به بازار اوراق دولتی اروپا منتقل شود.
جزئیات سهم پیشنهادی بانکهای مرکزی در بخش منتشرشده گزارش ذکر نشده است. تصمیم نهایی نیز پس از جمعبندی نظرخواهی در اختیار کمیسیون اروپا و قانونگذاران اتحادیه خواهد بود. این موضع در حالی مطرح میشود که بانکهای مرکزی در سراسر جهان با احتیاط به استیبلکوینها مینگرند و برخی از آنها سپردههای توکنیشده بانکی را جایگزین امنتری میدانند.
برای کاربرانی که استیبلکوین را ابزار حفظ ارزش یا جابهجایی پول میدانند، کیفیت ذخایر پشتوانه عامل اصلی اعتماد به این توکنهاست. هرچه دارایی پشتوانه نقدشوندهتر و کمریسکتر باشد، احتمال حفظ برابری توکن با پول رسمی در شرایط بحرانی بیشتر ارزیابی میشود.















نظرات کاربران