بانک کشاورزی از فروش ۲۲۹ ملک مازاد ۱۵۰۰ میلیارد تومان سود برد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۲۲۹ ملک مازاد را فروخت. ارزش این فروش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بیش‌تر بود. سود ناخالص این معاملات به بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسید. سود خالص کل بانک در همان سال ۵.۳ هزار میلیارد تومان اعلام شد.

ملک مازاد به ساختمان یا زمینی می‌گویند که بانک برای فعالیت اصلی خود به آن نیازی ندارد. شعبه‌های بلااستفاده و املاکی که از وام‌گیرندگان بدهکار به بانک منتقل شده، نمونه‌های رایج آن است. اهمیت این خبر در دو سوی آن است: بانک پول نقد تازه به دست می‌آورد و بخشی از املاک راکد دوباره به چرخه بازار برمی‌گردد. آزاد شدن این منابع می‌تواند ظرفیت بانک را برای فعالیت‌های اصلی، از جمله پرداخت تسهیلات، افزایش دهد.

حساب‌وکتاب یک فروش

اگر مبلغ کل فروش را بر تعداد املاک تقسیم کنیم، هر ملک به‌طور میانگین حدود ۹.۶ میلیارد تومان فروخته شده است. این میانگین تنوع املاک را پنهان می‌کند. فهرست فروش احتمالاً از زمین‌های کوچک شهرستانی تا ساختمان‌های اداری بزرگ را در بر می‌گیرد.

نکته قابل توجه، فاصله میان مبلغ فروش و سود است. داده‌ها نشان می‌دهد نزدیک به ۶۸ درصد مبلغ فروش، سود ناخالص بوده است. به زبان ساده، ارزش ثبت‌شده این املاک در دفاتر بانک حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. این شکاف بیش‌تر به ثبت دارایی‌ها با قیمت روز خرید و رشد چندساله قیمت ملک در دوره‌های تورمی برمی‌گردد. سود ناخالص یعنی رقمی که هنوز هزینه‌ها و مالیات از آن کسر نشده است.

رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در کنار سود خالص ۵.۳ هزار میلیارد تومانی، معادل حدود ۲۸ درصد است. این دو رقم به‌طور کامل هم‌سنخ نیستند، اما وزن درآمد ملکی را در کارنامه بانک نشان می‌دهند. برای تحلیلگران، این موضوع به «کیفیت سود» مربوط است. درآمد حاصل از فروش دارایی، برخلاف درآمد عملیاتی، لزوماً در سال‌های بعد تکرار نمی‌شود.

چرا بانک‌ها ملک می‌فروشند

در سال‌های اخیر، نگهداری دارایی‌های غیرضروری در ترازنامه بانک‌ها از سوی سیاست‌گذاران پولی بارها نقد شده است. قانون‌گذار نیز بانک‌ها را به واگذاری املاک و دارایی‌های مازاد موظف کرده است. منطق این الزام روشن است: ملکی که بلااستفاده مانده، سودی تولید نمی‌کند و منابعی را قفل می‌کند که می‌تواند به شکل وام به اقتصاد برگردد.

عرضه ۲۲۹ ملک در مقیاس بازار ملک کشور رقم بزرگی نیست. با این حال، اگر بانک‌های دیگر نیز این مسیر را ادامه دهند، عرضه در برخی مناطق و به‌ویژه در بخش تجاری و اداری افزایش خواهد یافت. محتمل‌ترین سناریو، اثر محدود و محلی بر قیمت‌هاست. گزارش‌های مالی سال ۱۴۰۵ نشان خواهد داد این روند تا چه اندازه ادامه پیدا می‌کند.