به گزارش سایت طلا،غلامرضا شهریاری اظهار داشت: برخی از شهروندان برای خرید ملک و زمین بدون رعایت موارد قانونی و احتیاط‌های حقوقی عمل می‌کنند و همین امر آن‌ها را با مشکلات قضایی مواجه می‌کند.
وی افزود: در نتیجه این سهل انگاری و ساده‌انگاری در معاملات ملکی است که در دادگاه‌ها با حجم انبوهی از دعاوی و اختلافات ملکی مواجه هستیم، تا جایی که برخی آمارها نشان می‌دهد حدود ۵۰ درصد پرونده‌های محاکم مربوط به اختلافات ملکی است.
این وکیل دادگستری بیان کرد: براین اساس و به موجب قانون پیش فروش ساختمان، این نوع قرارداد فقط باید از طریق تنظیم سند رسمی پیش فروش نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت منعقد شود.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این الزام به صراحت در قانون آمده و مورد تاکید است ولی در زمان حاضر کامل در کل کشور اجرا نمی‌شود.
شهریاری یادآور شد: همچنین باید تمکن مالی پیش خریدار قبل از پیش فروش، درخصوص امکانات و وضعیت مالی پیش خریدار بررسی و اطمینان حاصل شود که پیش خریدار، توانایی مالی لازم برای پرداخت اقساط قرارداد را دارد.
وی همچنین بر پیش‌بینی حق فسخ در قرارداد تاکید کرد و گفت: در صورت عدم پرداخت اقساط قرارداد توسط پیش خریدار، حق فسخ قرارداد باید ایجاد شود تا فروشنده این امکان را داشته باشید که قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ کند.
این وکیل دادگستری، همچنین درباره محدود کردن حق واگذاری به غیر گفت: برخی از خریداران بدون آنکه تعهدات خود در مورد پرداخت اقساط را انجام را دهند اقدام به واگذاری ملک به شخص ثالث می‌کنند که در این مواقع، فروشنده به صورت ناخودآگاه با شخص دیگری مواجه می‌شود که مشخص نیست به تعهدات خود پایبند باشد.
وی تاکید کرد: باید به یاد داشته باشیم، که خرید و فروش ملک ضوابط و تشریفات خاص خود را دارد و در صورت بی توجهی به آن‌ها خسارت‌های سنگین و هنگفتی به بارخواهد آمد که تا سال‌ها قابل جبران نخواهد بود.
به گزارش سایت طلا، پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی، جرم انگاری خواهد شد و در قانون نیز برای آن، مجازاتی تعیین شده است و اشخاصی که اقدام به این کار می کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال محکوم خواهند شد و یا اینکه به جزای نقدی تا ۲ الی چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند
نظرات کاربران