به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزارت راه و شهرسازی در گزارش عملکرد خود از ثبت نزدیک به ۵ میلیون قرارداد ملکی در سامانه خودنویس خبر داد. این گزارش به اجرای قانون جهش تولید مسکن مربوط است. وزارتخانه در همین گزارش به ارسال گزارش‌های دوره‌ای به مجلس و ابلاغ دستورالعمل‌های تازه برای کیفیت ساخت نیز اشاره کرده است.
این عدد برای خریداران، فروشندگان و مستأجران اهمیت دارد. هر قرارداد ثبت‌شده یک ردپای رسمی از قیمت و طرفین معامله برجا می‌گذارد. هرچه این ردپاها بیش‌تر باشد، تصویر قیمت واقعی مسکن شفاف‌تر می‌شود و امکان فروش هم‌زمان یک ملک به چند نفر کاهش می‌یابد.
۵ میلیون قرارداد یعنی چه؟
هر قرارداد ملکی دست‌کم دو طرف دارد. بنابراین نزدیک به ۵ میلیون قرارداد، دست‌کم حدود ۱۰ میلیون نفر را به‌عنوان خریدار، فروشنده، موجر یا مستأجر در بر می‌گیرد. این مقیاس نشان می‌دهد ثبت قرارداد در این سامانه از یک گزینه محدود به یک مسیر رایج تبدیل شده است.
سامانه خودنویس به طرفین معامله امکان می‌دهد قرارداد را خودشان تنظیم و ثبت کنند. برای خانوارها، این مسیر می‌تواند بخشی از هزینه حق‌الزحمه واسطه‌ها را کاهش دهد. در عین حال، مسئولیت دقت در تنظیم بندهای قرارداد مستقیماً بر عهده خود طرفین قرار می‌گیرد.
داده‌ای برای سیاست‌گذاری مسکن
برای فعالان حرفه‌ای بازار، ارزش اصلی این سامانه در داده آن است. قراردادهای ثبت‌شده می‌توانند مبنای محاسبه میانگین قیمت، نرخ اجاره و حجم معاملات باشند. انتظار می‌رود دسترسی به چنین داده‌هایی، اتکای بازار به قیمت‌های اعلامی و غیررسمی را کم کند.
قانون جهش تولید مسکن سال ۱۴۰۰ تصویب شد و هدف آن ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی بود. ثبت الکترونیکی معاملات و ایجاد بانک اطلاعات املاک از ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای اجرای این قانون است. این ابزارها در سیاست‌هایی مانند شناسایی واحدهای خالی و تنظیم مالیات بر خانه‌های خالی نیز کاربرد دارند.
گزارش وزارت راه همچنین از ابلاغ دستورالعمل‌های جدید برای ارتقای کیفیت ساخت خبر می‌دهد. جزئیات این دستورالعمل‌ها و اثر آن‌ها بر هزینه ساخت هنوز در گزارش منتشر نشده است. نتیجه نهایی این اقدام‌ها به اجرای آن‌ها در پروژه‌های در حال ساخت بستگی خواهد داشت.
نظرات کاربران