قیمت‌گذاری دستوری و کمبود گازوئیل، استخراج سنگ‌آهن را در ۱۴۰۴ کاهش داد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران کاهش تولید سنگ‌آهن در سال ۱۴۰۴ را نتیجه دو عامل اصلی می‌داند. عامل نخست قیمت‌گذاری دستوری است. به گفته او، این نوع قیمت‌گذاری توجیه اقتصادی استخراج را از بین برده است. عامل دوم کمبود فیزیکی نهاده‌هایی مانند گازوئیل و مواد منفجره معدنی است.

اهمیت این خبر به جایگاه سنگ‌آهن در اقتصاد برمی‌گردد. سنگ‌آهن ماده اولیه فولاد است و فولاد در ساخت مسکن، خودرو و لوازم خانگی به کار می‌رود. اختلال در این حلقه نخست به‌تدریج به حلقه‌های بعدی زنجیره می‌رسد. خانوارها معمولاً پیامد چنین روندی را در قیمت مصالح ساختمانی و کالاهای فلزی می‌بینند.

قیمت دستوری؛ وقتی استخراج صرفه ندارد

در قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌گذار قیمت فروش را تعیین می‌کند و عرضه و تقاضا نقشی در آن ندارند. در سوی دیگر، هزینه‌های معدنکاران همراه با تورم بالا می‌رود؛ از دستمزد و قطعات یدکی تا حمل‌ونقل. نتیجه این کشمکش، شکافی رو به گسترش میان قیمت فروش و هزینه تمام‌شده است.

هرچه این شکاف بزرگ‌تر شود، استخراج از برخی معادن سود کمتری دارد یا اصلاً سودی ندارد. در چنین شرایطی، بهره‌بردار تولید را کم می‌کند یا سرمایه‌گذاری تازه را به تعویق می‌اندازد. منظور دبیر انجمن از برهم‌خوردن توجیه اقتصادی همین وضعیت است.

گلوگاه سوخت و مواد منفجره

عامل دوم به قیمت ربطی ندارد و ماهیت فیزیکی دارد. معادن روباز سنگ‌آهن برای کندن و جابه‌جایی سنگ به ماشین‌آلات سنگین دیزلی وابسته‌اند. کمبود گازوئیل کار این ماشین‌آلات را کند می‌کند یا به‌کلی متوقف می‌کند.

مواد منفجره معدنی، که در اصطلاح صنعت «مواد ناریه» نام دارند، در عملیات آتشباری به کار می‌روند. آتشباری یعنی خردکردن توده سنگ با انفجار کنترل‌شده تا دسترسی به کانسنگ ممکن شود. بدون این نهاده، حتی معدنی که از نظر قیمت توجیه اقتصادی دارد نمی‌تواند با ظرفیت کامل کار کند.

پیامد برای زنجیره و بازار

کاهش استخراج می‌تواند حجم فروش شرکت‌های معدنی را محدود کند. همچنین فولادسازان را با کمبود خوراک روبه‌رو می‌کند؛ خوراک همان ماده اولیه‌ای است که واحد تولیدی برای ادامه کار به آن نیاز دارد. به همین دلیل، این خبر برای دنبال‌کنندگان سهام معدنی و فولادی نیز اهمیت دارد.

رقم دقیق کاهش تولید در اظهارات منتشرشده نیامده است. داده‌ها نشان می‌دهد که مسیر تولید در سال جاری به دو متغیر وابسته است: سازوکار قیمت‌گذاری و تأمین پایدار سوخت و مواد منفجره. محتمل‌ترین سناریو این است که بدون تغییر در هر دو متغیر، فشار بر حلقه‌های بالادستی زنجیره فولاد ادامه پیدا کند.