به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک وکیل در اصفهان از خریداران خواست ملک پیش‌فروش را بدون تنظیم سند رسمی خریداری نکنند. او هشدار داد معامله با قرارداد عادی می‌تواند پیامدهای حقوقی سنگینی برای طرفین داشته باشد. پیش‌فروش یعنی خرید واحدی که هنوز ساخته نشده یا ساخت آن تمام نشده است.
این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که پیش‌خرید برای بسیاری از خانوارها راهی برای ورود به بازار مسکن با پول کمتر است. خریدار معمولاً بخشی از قیمت را امروز می‌پردازد و ملک را چند سال بعد تحویل می‌گیرد. در این فاصله، تنها چیزی که از پول او محافظت می‌کند، اعتبار قراردادی است که امضا کرده است.
قرارداد عادی چه ریسکی دارد؟
قرارداد عادی همان قولنامه یا مبایعه‌نامه‌ای است که در بنگاه یا میان دو طرف امضا می‌شود. این نوع قرارداد در سامانه‌های رسمی ثبت نمی‌شود. در نتیجه، امکان فروش هم‌زمان ۱ واحد به چند نفر وجود دارد و خریدار راه ساده‌ای برای اثبات تقدم حق خود ندارد.
سند رسمی در مقابل، معامله را در سامانه رسمی ثبت می‌کند و مشخصات ملک، پیشرفت پروژه و تعهدات سازنده را مکتوب می‌سازد. به بیان ساده، سند رسمی سرمایه خریدار را از یک وعده شفاهی به یک حق قابل‌پیگیری تبدیل می‌کند. داده‌های روشنی از شمار معاملات پیش‌فروش با قرارداد عادی منتشر نشده، اما هشدار کارشناسان حقوقی نشان می‌دهد این شیوه هنوز رایج است.
قانون چه می‌گوید؟
قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹، تنظیم قرارداد پیش‌فروش در قالب سند رسمی را الزامی کرده است. هدف این قانون کاهش اختلاف میان سازنده و خریدار و جلوگیری از فروش چندباره ۱ واحد بود. با این حال، بخشی از معاملات همچنان خارج از این چارچوب انجام می‌شود؛ معمولاً به دلیل هزینه کمتر یا سرعت بیشتر.
برای خانواری که پس‌انداز چندساله خود را صرف پیش‌خرید می‌کند، تفاوت این دو نوع قرارداد تنها یک تشریفات اداری نیست. این تفاوت می‌تواند تعیین کند آیا پول پرداخت‌شده در صورت بروز اختلاف قابل بازگشت است یا نه. سنجش این ریسک در کنار قیمت و موقعیت ملک، بخشی از تصمیم هر خریدار است.
نظرات کاربران