به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک عضو اتحادیه مشاوران املاک از راهی تازه برای عبور از سقف افزایش اجاره‌بها خبر داد. به گفته او، برخی مالکان با اعلام نیاز شخصی به ملک یا تصمیم به فروش آن، قرارداد را با افزایش مجاز ۲۵ درصدی تمدید نمی‌کنند. مقررات فعلی برای متخلفان جریمه‌ای ۴ برابری پیش‌بینی کرده است.
اهمیت این خبر در زمان آن است. بخش بزرگی از قراردادهای اجاره در ماه‌های پایانی تابستان و آغاز پاییز تمدید می‌شود. اگر این روش گسترش پیدا کند، سقف ۲۵ درصدی عملاً کارکرد خود را برای بخشی از مستأجران از دست می‌دهد و هزینه مسکن خانوارها بیش از سقف مصوب بالا می‌رود.
سقف ۲۵ درصدی چه می‌گوید؟
مصوبه افزایش اجاره، حداکثر رشد اجاره‌بها در تمدید قرارداد را ۲۵ درصد تعیین کرده است. برای نمونه، مستأجری که ماهانه ۲۰ میلیون تومان اجاره می‌پردازد، در تمدید قرارداد حداکثر با اجاره ۲۵ میلیون تومانی روبه‌رو می‌شود. هدف این سقف، کنترل جهش هزینه مسکن در بازاری است که عرضه واحد اجاره‌ای در آن محدود است.
اما این سقف به تمدید قرارداد با همان مستأجر گره خورده است. وقتی مالک اعلام می‌کند ملک را برای سکونت خود یا فروش می‌خواهد، دیگر تمدیدی در کار نیست. در این حالت، مالک می‌تواند ملک را با قراردادی تازه و نرخی آزاد به مستأجر دیگری واگذار کند.
کشمکش مالک و مستأجر
در یک سو، مالکانی قرار دارند که افزایش ۲۵ درصدی را کمتر از نرخ بازار آزاد می‌دانند. در سوی دیگر، مستأجرانی هستند که با وجود سقف قانونی، میان تخلیه خانه و پذیرش نرخ بالاتر گیر افتاده‌اند. نتیجه این کشمکش، فاصله گرفتن نرخ واقعی قراردادها از سقف مصوب است.
جریمه ۴ برابری ابزار اصلی برای مهار این رفتار است. با این حال، جزئیات مبنای محاسبه جریمه و سازوکار احراز ادعای نیاز شخصی در اظهارات منتشرشده روشن نشده است. اثربخشی این جریمه به این بستگی دارد که تشخیص ادعای واقعی از ادعای صوری تا چه اندازه در عمل ممکن باشد.
دور زدن سقف‌های قیمتی در بازار اجاره پدیده تازه‌ای نیست. در سال‌های گذشته نیز هر بار که سقفی برای افزایش اجاره تعیین شد، بخشی از بازار از مسیر قراردادهای جدید یا شرط‌های جانبی به نرخ‌های بالاتر رسید. داده‌های فصل جاری نشان خواهد داد که سهم این قراردادها امسال تا چه اندازه است.
نظرات کاربران