به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک نماینده مجلس در تذکری کتبی به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار دو محدودیت تازه در فروش خودروهای وارداتی شد. نخست، محدودیت کدملی؛ یعنی هر فرد تنها با یک کدملی و در سقفی مشخص بتواند ثبت‌نام کند. دوم، ممنوعیت فروش؛ یعنی خریدار تا مدتی حق فروش خودروی تحویل‌گرفته را نداشته باشد.
اهمیت این تذکر در زمان‌بندی آن است. بازار خودروهای وارداتی همچنان با فاصله قابل‌توجه قیمت کارخانه و قیمت بازار روبه‌روست. این فاصله انگیزه ثبت‌نام با هدف فروش سریع را ایجاد می‌کند. هدف پیشنهاد، کم‌کردن سهم این گروه از خریداران و رساندن خودرو به مصرف‌کننده نهایی است.
این دو محدودیت یعنی چه؟
محدودیت کدملی در عمل مانع استفاده از کدملی بستگان و آشنایان برای ثبت‌نام‌های متعدد می‌شود. ممنوعیت فروش نیز خودرو را برای مدتی در مالکیت خریدار نگه می‌دارد. نتیجه این دو ابزار، کاهش جذابیت ثبت‌نام برای کسانی است که خودرو را کالای سرمایه‌ای می‌بینند، نه وسیله رفت‌وآمد.
از سوی دیگر، این قیدها برای خریدار واقعی نیز هزینه دارد. کسی که به هر دلیل ناچار به فروش خودرو شود، تا پایان دوره ممنوعیت دستش بسته است. همچنین تجربه‌های پیشین بازار نشان می‌دهد این محدودیت‌ها گاهی معاملات را به قراردادهای غیررسمی و وکالتی منتقل می‌کند؛ روشی که ریسک حقوقی آن بر دوش خریدار دوم است.
تصمیم نهایی با کیست؟
تذکر نماینده الزام اجرایی ندارد و تنها درخواستی رسمی از وزارتخانه است. تصمیم درباره شیوه‌نامه عرضه خودروهای وارداتی با وزارت صمت و نهادهای مرتبط است. تا زمان انتشار این گزارش، واکنش رسمی وزارت صمت به این درخواست منتشر نشده است.
برای متقاضیانی که قصد ثبت‌نام در دوره‌های آینده را دارند، مهم‌ترین نکته، متن شیوه‌نامه هر دوره است. شرایط کدملی، مدت ممنوعیت فروش و سقف ثبت‌نام معمولاً در همین شیوه‌نامه اعلام می‌شود و می‌تواند از دوره‌ای به دوره دیگر تغییر کند.
نظرات کاربران