به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، خواستار حضور مستقیم بخش خصوصی در شورای عالی فضای مجازی شد. او در یادداشتی که زومیت یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ منتشر کرد، نوشت اعضای حقیقی این شورا باید از میان فعالان بخش خصوصی انتخاب شوند. به باور او، اقتصاد دیجیتال دیگر نمی‌تواند بیرون از اتاق تصمیم‌گیری بماند.
اهمیت این درخواست به نقش شورا برمی‌گردد. شورای عالی فضای مجازی بالاترین مرجع سیاست‌گذاری اینترنت در کشور است. تصمیم‌های آن بر دسترسی به پلتفرم‌ها، کیفیت اینترنت و قواعد فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین اثر می‌گذارد. برای فروشگاه اینترنتی، راننده تاکسی اینترنتی یا فروشنده‌ای که از شبکه‌های اجتماعی درآمد دارد، این تصمیم‌ها مستقیماً به معیشت گره می‌خورد.
اعضای حقیقی چه نقشی دارند؟
ترکیب شورا دو بخش دارد. بخشی از اعضا به‌واسطه سمت دولتی خود در شورا حضور دارند و با تغییر مسئول، جای‌شان عوض می‌شود. اعضای حقیقی اما به‌واسطه تخصص و شخص خود انتخاب می‌شوند. پیشنهاد اتحادیه دقیقاً همین بخش دوم را هدف گرفته است؛ یعنی کرسی‌هایی که امکان ورود صدای غیردولتی را فراهم می‌کند.
استدلال اصلی الفت‌نسب این است که اقتصاد دیجیتال بخش بزرگی از اشتغال و مبادلات روزمره را در بر گرفته است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری بدون حضور صاحبان این کسب‌وکارها ممکن است به تصمیم‌هایی برسد که هزینه آن را فعالان بازار بپردازند. حضور نماینده بخش خصوصی می‌تواند پیامد اقتصادی هر مصوبه را پیش از اجرا روی میز بیاورد.
پیامد برای کاربران و بازار
برای کاربر عادی، این بحث به پرسشی ساده برمی‌گردد: قواعد اینترنت با چه نگاهی نوشته می‌شود؟ هر محدودیت یا اختلال در دسترسی، هزینه فروش آنلاین، تبلیغات و حتی پرداخت‌های دیجیتال را تغییر می‌دهد. این هزینه در نهایت در قیمت کالا و خدمات یا درآمد فروشندگان خرد دیده می‌شود.
برای فعالان حرفه‌ای‌تر، از جمله کسانی که در پلتفرم‌های معاملاتی و خدمات مالی آنلاین فعالیت می‌کنند، ثبات قواعد اهمیت بیش‌تری دارد. پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها یکی از عوامل اصلی تصمیم به سرمایه‌گذاری در این حوزه است. اینکه درخواست اتحادیه در ترکیب آینده شورا بازتاب پیدا کند یا نه، هنوز روشن نیست و به تصمیم مراجع تعیین‌کننده اعضا بستگی دارد.
نظرات کاربران