به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه، بازنگری در چارچوب قانونی سکوهای فراخوان سفر را پیشنهاد کرد. منظور از این سکوها همان اپلیکیشن‌هایی است که مسافر با آن‌ها خودرو درخواست می‌کند و در زبان روزمره «تاکسی اینترنتی» نام دارند. به ارزیابی این مرکز، رشد سریع این بازار با چند خلأ قانونی همراه شده است.
اهمیت این پیشنهاد به گستره کاربران این خدمت برمی‌گردد. برای بسیاری از خانوارهای شهری، هزینه رفت‌وآمد با این اپلیکیشن‌ها بخشی ثابت از بودجه ماهانه است. برای شمار زیادی از رانندگان نیز این سکوها منبع اصلی یا مکمل درآمد به شمار می‌روند. هر تغییری در قواعد این بازار می‌تواند مستقیم به جیب هر دو گروه برسد.
ضعف دستورالعمل ۱۳۹۸
مبنای فعلی تنظیم‌گری این بازار، دستورالعملی است که سال ۱۳۹۸ تصویب شد. این دستورالعمل برای ناوگان و رانندگان الزاماتی تعیین کرد. با این حال، مرکز پژوهش‌ها دو ضعف اصلی در آن می‌بیند: جایگاه حقوقی ضعیف و ضمانت اجرای ناکافی.
جایگاه حقوقی ضعیف یعنی این متن در سلسله‌مراتب مقررات، هم‌وزن قانون مصوب نیست. ضمانت اجرای ناکافی نیز یعنی برای تخلف از آن، ابزار الزام‌آور کافی وجود ندارد. نتیجه عملی این وضعیت آن است که قواعد روی کاغذ وجود دارد، اما اجرای یکسان آن‌ها تضمین‌شده نیست.
چرا حالا؟
از سال ۱۳۹۸ تا امروز، بازار درخواست سفر آنلاین در مقیاس و تنوع خدمات رشد کرده است. به گفته مرکز پژوهش‌ها، همین رشد باعث شده دستورالعمل قدیمی از تحولات بازار عقب بماند. در چنین شرایطی، موضوعاتی مانند سازوکار تعیین کرایه، مسئولیت سکو در برابر مسافر و وضعیت رانندگان در فضایی بدون قاعده روشن باقی می‌ماند.
برای فعالان این صنعت، بازنگری دو روی متفاوت دارد. قواعد شفاف‌تر می‌تواند ریسک حقوقی کسب‌وکار را کاهش دهد و فضای سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی‌پذیرتر کند. در مقابل، الزامات سخت‌گیرانه‌تر ممکن است هزینه عملیاتی سکوها را بالا ببرد؛ هزینه‌ای که احتمال انتقال آن به کرایه‌ها وجود دارد.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها هنوز در مرحله کارشناسی است و به معنای تغییر فوری مقررات نیست. جزئیات نهایی و زمان‌بندی هر اصلاحی به تصمیم نهادهای قانون‌گذار و دستگاه‌های اجرایی بستگی دارد. تا آن زمان، دستورالعمل ۱۳۹۸ همچنان مبنای فعالیت این بازار باقی می‌ماند.
نظرات کاربران