به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، شیوه خرید و فروش ملک در ایران را تغییر داده است. بر پایه این قانون، قولنامه‌ای که فقط روی کاغذ و میان دو طرف امضا می‌شود، دیگر پشتوانه کافی برای مالکیت نیست. هدف قانون‌گذار کاهش کلاهبرداری و فروش هم‌زمان یک ملک به چند نفر است.
این تغییر برای هر خانواده‌ای اهمیت دارد که پس‌انداز سال‌ها را صرف خرید خانه می‌کند. مسکن بزرگترین دارایی بیش‌تر خانوارهای ایرانی است. ثبت‌نشدن درست یک معامله می‌تواند این دارایی را با اختلاف حقوقی طولانی و پرهزینه روبه‌رو کند.
قولنامه عادی چه مشکلی دارد؟
قولنامه عادی سندی است که در بنگاه یا میان خریدار و فروشنده تنظیم می‌شود و در هیچ سامانه رسمی ثبت نمی‌شود. همین ویژگی، امکان فروش ۱ واحد به چند خریدار را فراهم می‌کرد. در سال‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از اختلاف‌های ملکی از همین قراردادهای غیررسمی سرچشمه می‌گرفت.
قانون جدید این خلأ را هدف گرفته است. داده‌های اجرای قانون نشان می‌دهد مسیر معامله به سمت ثبت الکترونیکی و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی رفته است. به زبان ساده، معامله‌ای که در سامانه رسمی ثبت نشود، در برابر اشخاص دیگر و نهادهای رسمی جایگاه محکمی ندارد.
پیامد برای بازار و معامله‌گران
این قانون شفافیت بازار مسکن را افزایش می‌دهد. وقتی هر معامله در یک سامانه واحد ثبت شود، سابقه مالکیت هر واحد قابل ردیابی است. این شفافیت ریسک خرید ملکی را کاهش می‌دهد که پیش‌تر به نفر دیگری واگذار شده یا در رهن بوده است.
در مقابل، فعالان بازار به هزینه و زمان بیش‌تر برای انجام معامله اشاره می‌کنند. بخشی از معاملات، به‌ویژه درباره ملک‌های بدون سند تک‌برگ یا قولنامه‌ای، در مسیر انطباق با قانون با دشواری روبه‌رو هستند. انتظار می‌رود این گروه از املاک در دوره گذار با کاهش سرعت معامله مواجه شوند.
برای خریداران، داده‌ها یک نکته روشن دارد: امضای کاغذی به‌تنهایی دیگر نشانه پایان معامله نیست. آگاهی از وضعیت ثبتی ملک و مسیر رسمی انتقال سند، اکنون بخشی جدانشدنی از هر معامله مسکن است.
نظرات کاربران