به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اکونومیک تایمز، بازدهی اوراق قرضه دولتی کشورهای منطقه یورو در روز ۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۹ مهر ۱۴۰۵) رشد چشمگیری داشت. محرک اصلی این تغییر، تورم ناشی از گرانی انرژی است. این تورم انتظار بازار را برای ادامه افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۲۷ تقویت کرده است.
بازدهی اوراق قرضه در واقع سودی است که دولت برای قرض گرفتن پول می‌پردازد. وقتی این عدد بالا می‌رود، بودجه دولت‌ها برای بازپرداخت بدهی سنگین‌تر می‌شود. در نهایت این هزینه به وام‌های مسکن، اعتبار شرکت‌ها و قدرت خرید خانوارها نیز سرایت می‌کند.
فرانسه و ایتالیا در کانون توجه
بازدهی اوراق دولتی فرانسه به بالاترین سطح ۱۸ سال اخیر رسید. هم‌زمان، «اسپرد» اوراق فرانسه و ایتالیا افزایش یافت. اسپرد یعنی فاصله سود این اوراق با اوراق آلمان که کم‌خطرترین بدهی اروپا شمرده می‌شود؛ افزایش آن نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک این کشورها پاداش بیش‌تری می‌خواهند.
نگرانی از وضعیت مالی دولت‌ها عامل اصلی این شکاف است. هر دو کشور حجم بالایی بدهی عمومی دارند. بنابراین هر افزایش نرخ بهره، فشار بیش‌تری بر بودجه آن‌ها وارد می‌کند و پرسش درباره پایداری بدهی را دوباره مطرح می‌سازد.
بازنگری سرمایه‌گذاران در ریسک‌ها
سرمایه‌گذاران اکنون چند متغیر را هم‌زمان ارزیابی می‌کنند: مسیر تورم، هزینه استقراض، توان بازپرداخت بدهی و ریسک‌های سیاسی در اقتصادهای بدهکار منطقه یورو. کشمکش اصلی میان بانک مرکزی اروپا و تورم انرژی است. سیاست سخت‌گیرانه پولی برای مهار قیمت‌ها، هزینه بدهی دولت‌ها را هم بالا می‌برد.
این تحولات برای بازارهای دیگر نیز اهمیت دارد. انتظار نرخ بهره بالاتر در اروپا معمولاً بر ارزش یورو در برابر دلار اثر می‌گذارد. هم‌چنین افزایش سود اوراق، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را بالا می‌برد؛ هرچند واکنش نهایی بازار به مجموعه عوامل دیگر نیز بستگی دارد.
نظرات کاربران