به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دو نهاد اصلی تصمیم‌گیر در حوزه تجارت و ارز اکنون در دو جهت متفاوت حرکت می‌کنند. بانک مرکزی در شرایط محدودیت منابع ارزی، اولویت را به واردات کالاهای اساسی داده است. کالاهای اساسی همان اقلامی است که مستقیم به سفره و سلامت خانوارها مربوط می‌شود. در مقابل، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با توسعه مسیرهای وارداتی، متقاضیان تازه‌ای را وارد صف دریافت ارز کرده است.
اهمیت این ناهماهنگی در زمان آن است. وقتی عرضه ارز محدود است، هر متقاضی تازه سهم دیگران را کوچک‌تر می‌کند. پیامد محتمل آن، طولانی‌تر شدن صف تخصیص، تأخیر در تأمین کالا و فشار بیش‌تر بر بازار آزاد ارز است. قیمت دلار در همین بازار مستقیم بر هزینه زندگی خانوارها اثر می‌گذارد.
یک منبع، دو اولویت
تخصیص ارز یعنی تعیین این‌که ارز حاصل از صادرات به کدام واردکننده و برای چه کالایی برسد. بانک مرکزی این منابع را مانند یک بودجه محدود مدیریت می‌کند. منطق این نهاد روشن است: نخست نیازهای ضروری، سپس سایر درخواست‌ها.
وزارت صمت از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کند. این وزارتخانه مسئول تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها و تنظیم بازار کالاست. باز شدن مسیرهای وارداتی می‌تواند کمبود برخی کالاها را کاهش دهد. اما هر مسیر تازه، تقاضای ارزی تازه‌ای هم با خود می‌آورد.
اثر بر بازار ارز و سهام
کشمکش اصلی میان عرضه محدود و تقاضای رو به رشد است. اگر بخشی از متقاضیان در سامانه رسمی به ارز نرسند، محتمل‌ترین مسیر برای آن‌ها مراجعه به بازار آزاد است. این جابه‌جایی تقاضا معمولاً فشار خرید دلار را در بازار غیررسمی افزایش می‌دهد. شاخص کلیدی برای فعالان بازار، فاصله نرخ رسمی و نرخ آزاد است؛ این فاصله نشان می‌دهد سامانه رسمی تا چه اندازه پاسخ‌گوی تقاضاست.
در بازار سرمایه، شرکت‌هایی که به مواد اولیه وارداتی وابسته‌اند، به سرعت تخصیص ارز حساسیت بیش‌تری دارند. تأخیر در دریافت ارز می‌تواند روند تولید و حاشیه سود این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. حاشیه سود سهمی از فروش است که پس از کسر هزینه‌ها برای شرکت باقی می‌ماند.
پیشینه یک اختلاف قدیمی
ناهماهنگی میان سیاست تجاری و سیاست ارزی موضوع تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست. در دوره‌هایی که درآمد ارزی کاهش یافته، تعیین اولویت واردات بارها محل اختلاف نهادهای اقتصادی بوده است. پرسش اصلی اکنون این است که دو نهاد به یک فهرست مشترک از اولویت‌ها می‌رسند یا نه. تا روشن شدن این موضوع، روند تخصیص ارز و فاصله نرخ‌ها دو داده‌ای است که مسیر بازار را نشان می‌دهد.
نظرات کاربران