سهم ایران از سرمایه‌گذاری عمان کمتر از نیم درصد است؛ مناطق آزاد کجا جا ماندند؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد عمان در سال‌های اخیر حدود ۲۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کرده است. سهم ایران از این رقم حدود ۱۰۵ میلیون دلار است. یعنی از هر ۱۰۰۰ دلار سرمایه‌ای که وارد اقتصاد عمان شده، کمتر از ۵ دلار به طرف ایرانی مربوط است.

این مقایسه یک پرسش قدیمی را دوباره مطرح می‌کند. مناطق آزاد ایران قرار بود پل اتصال اقتصاد کشور به بازارهای جهانی باشند. اما این مناطق اکنون با همان مشکلاتی روبه‌رو هستند که قرار بود از آن‌ها عبور کنند: تحریم، بی‌ثباتی اقتصادی و محدودیت‌های ارزی. پیامد این وضعیت به کسب‌وکارها محدود نمی‌ماند. وقتی سرمایه و تجارت به بندرهای همسایه می‌رود، فرصت‌های شغلی و درآمد ارزی هم همراه آن‌ها از کشور خارج می‌شود.

دو الگوی متفاوت در یک منطقه

منطقه آزاد جبل‌علی در دبی از دهه ۱۹۸۰ میلادی به یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری و لجستیکی خاورمیانه تبدیل شده است. عمان نیز با منطقه ویژه اقتصادی دقم کوشیده است جایگاهی در مسیر تجارت دریایی منطقه به دست آورد. وجه مشترک این دو الگو، قواعد باثبات، دسترسی آسان به نظام بانکی جهانی و امکان جابه‌جایی آزاد سرمایه است.

مناطق آزاد ایران مانند کیش، قشم و چابهار روی کاغذ مزیت‌های مشابهی دارند. معافیت مالیاتی، دسترسی به آب‌های آزاد و نزدیکی به بازار بزرگ داخلی از جمله این مزیت‌هاست. با این حال سرمایه‌گذار خارجی پیش از ورود به سه عامل نگاه می‌کند: امکان انتقال پول، ثبات قوانین و پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز. در هر ۳ مورد، مناطق آزاد ایران از رقبای منطقه‌ای فاصله دارند.

چرا این فاصله برای بازار مهم است؟

جریان سرمایه خارجی یکی از منابع تأمین ارز هر اقتصاد است. هرچه ورود ارز از مسیر سرمایه‌گذاری کمتر باشد، اتکای بازار ارز به درآمدهای نفتی و صادراتی بیشتر می‌شود. این وابستگی، بازار را در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیرتر می‌کند و نوسان نرخ ارز را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، سرمایه ایرانی هم جذب مناطق همسایه می‌شود. بخشی از فعالان اقتصادی ایرانی برای دسترسی به بانک و بازار جهانی، شرکت‌های خود را در امارات یا عمان ثبت می‌کنند. در عمل، مناطق آزاد همسایه بخشی از نقشی را بر عهده گرفته‌اند که برای کیش و چابهار تعریف شده بود.

برای سهامداران بورس، این موضوع بیشتر به شرکت‌های بندری، لجستیکی و فعال در مناطق آزاد مربوط است. چشم‌انداز درآمد این شرکت‌ها به حجم تجارت و ترانزیت وابسته است. تا زمانی که موانع ساختاری پابرجاست، انتظار می‌رود فاصله مناطق آزاد ایران با رقبای منطقه‌ای همچنان قابل توجه بماند.