به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مصوبه تازه برای واردات خودرو در ۴ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد. بر پایه متن آن، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی دست‌کم ۱۰۰ درصد تعیین شده است. حقوق ورودی همان مالیات و عوارضی است که کالای وارداتی هنگام ورود به کشور می‌پردازد.
این رقم یعنی هزینه گمرکی بر قیمت پایه خودرو افزوده می‌شود و قیمت تمام‌شده بالا می‌رود. برای نمونه، اگر ارزش گمرکی یک خودرو ۲۰ هزار دلار باشد، حقوق ورودی آن دست‌کم ۲۰ هزار دلار خواهد بود. این مثال فرضی است و رقم نهایی به نوع خودرو و سایر هزینه‌ها بستگی دارد.
مناطق آزاد و مسیر سهمیه
مصوبه برای مناطق آزاد هم کف تعرفه گذاشته است. ورود خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز دست‌کم ۱۰۰ درصد حقوق ورودی دارد. واردات به خود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دست‌کم ۶۰ درصد تعرفه می‌پردازد. اختلاف این دو رقم نشان می‌دهد مسیر ورود خودرو از این مناطق به بازار داخلی دیگر مزیت تعرفه‌ای ندارد.
مصوبه همچنین مسیر واگذاری سهمیه واردات را مشخص کرده است. سهمیه‌ها منحصراً از طریق بورس کالا واگذار می‌شود؛ یعنی متقاضیان در معامله‌ای شفاف و رقابتی سهمیه می‌گیرند و تخصیص مستقیم کنار می‌رود. متن مصوبه سقفی هم برای اختصاص درآمدهای حاصل از این محل به یک طرح تعیین کرده است. جزئیات کامل آن در اطلاعات دریافتی نیامده است.
استثنای خودروهای برقی
خودروهای تمام‌برقی از این حداقل‌ها مستثنی شده‌اند. در نتیجه فاصله هزینه ورود بنزینی و هیبریدی با برقی بیشتر می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهد سیاستگذار میان فناوری‌های مختلف خودرو تفاوت تعرفه‌ای گذاشته است.
اثر این تصمیم بر قیمت خودرو در بازار هنوز مشخص نیست. قیمت نهایی به نرخ ارز، حجم سهمیه‌ها و قیمت‌گذاری در بورس کالا هم وابسته است. خریداران و فعالان بازار می‌توانند با پیگیری این سه عامل، مسیر قیمت‌ها را ارزیابی کنند.
نظرات کاربران