به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فارکس‌لایو، فدرال رزرو نیویورک وام‌دهی بزرگ‌ترین بانک‌ها به اعتبار خصوصی را بررسی کرد. جی‌پی‌مورگان چیس، ولز فارگو، بارکلیز و مورگان استنلی در فهرست این بررسی قرار دارند. اعتبار خصوصی یعنی وام‌دهی مستقیم صندوق‌های غیربانکی به شرکت‌ها، بیرون از نظام بانکی سنتی. این بخش یکی از سریع‌ترین بخش‌های در حال رشد نظام مالی است.
اهمیت موضوع در اندازه آن است. وام بانک‌ها به نهادهای مالی غیربانکی از حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۱٫۵ تریلیون دلار رسیده است. این رقم یعنی رشد ۵ برابری در یک دهه و حدود ۱۱ درصد کل وام‌های بانکی. سخت‌گیری ناظران می‌تواند جریان پول به این وام‌دهندگان را کند و هزینه استقراض را بیش‌تر کند.
ماجرا از کجا شروع شد
جرقه این بررسی در ماه مارس زده شد. جی‌پی‌مورگان در آن ماه ارزش بخشی از وام‌هایش به صندوق‌های اعتبار خصوصی را کاهش داد. این وام‌ها بیش‌تر به شرکت‌های نرم‌افزاری مربوط بود که در برابر رقابت هوش مصنوعی آسیب‌پذیر به نظر می‌رسند. صندوق‌ها همین وام‌ها را نزد بانک وثیقه می‌گذارند؛ پس کاهش ارزش آن‌ها سقف وام دریافتی صندوق‌ها را هم پایین آورد.
به گزارش وب‌سایت سمافور، مقام‌های فدرال رزرو از بهار با این ۴ بانک دیدار کرده‌اند. پرسش‌ها بر حجم کل وام‌ها، شیوه مدیریت ریسک و کیفیت وثیقه‌ها متمرکز بوده است. بررسی در برخی بانک‌ها، از جمله جی‌پی‌مورگان، به پایان رسیده است. فدرال رزرو و هر ۴ بانک از اظهارنظر خودداری کردند.
پیامد برای بازارها
سخت‌گیری بیش‌تر ممکن است بانک‌ها را در پذیرش این وثیقه‌ها محتاط‌تر کند. در آن صورت، شرکت‌های متوسطی که به این صندوق‌ها متکی‌اند احتمالاً با وام گران‌تری روبه‌رو می‌شوند. سهام بانک‌ها نیز در فصل گزارش‌های مالی پیش رو احتمالاً با پرسش‌های بیش‌تری درباره ارزش‌گذاری وثیقه‌ها روبه‌رو می‌شود. پیوند این وام‌ها با هوش مصنوعی مسیر تازه‌ای می‌سازد که ضعف بخش فناوری از آن به بازار اعتبار می‌رسد.
این بررسی هم‌زمان با فشار بر بازار اوراق قرضه دولتی انجام می‌شود. هر نشانه‌ای از تنش در اعتبار خصوصی می‌تواند اسپرد اعتباری را بالا ببرد. اسپرد اعتباری فاصله بازده اوراق شرکتی با اوراق دولتی است و افزایش آن یعنی گران‌تر شدن وام برای شرکت‌ها.
نگاه ناظران فراتر از آمریکا
فدرال رزرو در آوریل هم از بانک‌های بزرگ اطلاعات وام‌های این صندوق‌ها را خواسته بود. هم‌زمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا دارایی‌های اعتبار خصوصی شرکت‌های بیمه را جویا شد. صنعت اعتبار خصوصی با اندازه حدود ۱٫۸ تریلیون دلار، آن زمان با افزایش درخواست‌های بازخرید و وام‌های مشکل‌دار روبه‌رو بود. کمیسیون بورس آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان نیز بررسی‌های خود را گسترش داده‌اند. این بررسی به‌تنهایی نشانه زیان بانک‌ها نیست، اما ناظران شواهد محکم‌تری از دوام وثیقه‌ها می‌خواهند.
نظرات کاربران