به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینستافارکس، بازده اوراق ۱۰ ساله ژاپن به زیر ۳٫۱ درصد رسید. این کاهش روز چهارشنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۵ مهر ۱۴۰۵) و پس از ثبت بالاترین سطح ۳۰ سال اخیر رخ داد. بازده اوراق، سودی است که دولت برای قرض‌گرفتن پول به خریداران اوراق می‌پردازد؛ افزایش آن یعنی وام‌گرفتن برای دولت گران‌تر شده است.
ژاپن یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان سرمایه در جهان است. هر تغییر در نرخ بهره این کشور می‌تواند مسیر جریان پول جهانی و ارزش ین را جابه‌جا کند. این زنجیره از راه ارزش دلار در برابر دیگر ارزها، به بازارهای جهانی طلا و ارز نیز می‌رسد.
سیگنال تازه از درون بانک مرکزی
آیانو ساتو، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی ژاپن، از رویکرد تدریجی و چندمرحله‌ای برای افزایش نرخ بهره حمایت کرد. او در نشست سپتامبر با افزایش نرخ بهره مخالفت کرده بود. اظهارات تازه او این انتظار را تقویت کرد که سیاست‌گذاران بار دیگر نرخ را بالا ببرند. تأکید بر واژه «تدریجی» به بازار نشان داد که افزایش‌های بعدی احتمالاً گام‌به‌گام خواهد بود، نه شتاب‌زده.
داده‌ها نشان می‌دهد دستمزد واقعی در ژاپن در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱٫۵ درصد رشد کرده است. این هشتمین ماه پیاپی افزایش است. دستمزد واقعی یعنی درآمد پس از کسر اثر تورم و رشد آن یعنی قدرت خرید خانوارها بیش‌تر شده است. چنین روندی دست بانک مرکزی را برای افزایش بیش‌تر نرخ بهره بازتر می‌کند.
کشمکش دولت و بازار اوراق
در سوی دیگر، سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، سیاست‌های مالی انبساطی را ادامه می‌دهد. سیاست مالی انبساطی یعنی افزایش هزینه دولت یا کاهش مالیات برای تحریک اقتصاد. دولت این رویکرد را با وجود نگرانی‌ها درباره ضعف ین و بالا بودن بازده اوراق دنبال می‌کند.
تاکایچی در سخنرانی در پارلمان وعده داد مالیات مصرف بر مواد غذایی را کاهش دهد. او تأکید کرد دولت هزینه این طرح را بدون انتشار اوراق جدید تأمین می‌کند. هدف این تأکید آرام‌کردن بازار است؛ زیرا انتشار اوراق بیش‌تر معمولاً عرضه را بالا می‌برد و بازده را افزایش می‌دهد.
نظرات کاربران