به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اله‌مراد عفیفی‌پور در مراسم روز جهانی دریانوردی اعلام کرد فعالیت بنادر کشور حتی برای لحظه‌ای متوقف نشده است. این پیام برای بازار اهمیت دارد، زیرا بخش بزرگی از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور از راه دریا جابه‌جا می‌شود. هر وقفه در کار بنادر می‌تواند زنجیره تأمین را کند کند و هزینه کالا را برای مصرف‌کننده بالا ببرد.
عفیفی‌پور در این مراسم بر فاصله میان تدوین مقررات و اجرای آن‌ها تأکید کرد. به گفته او، سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها تنها وقتی به هدف می‌رسند که از مرحله ابلاغ عبور کنند و به برنامه عملیاتی تبدیل شوند. او نظارت مستمر، بازبینی و اصلاح را شرط اثرگذاری این مقررات دانست.
چرا کار بنادر به جیب مردم مربوط است
بنادر نقطه اتصال اقتصاد کشور به تجارت جهانی هستند. مواد اولیه کارخانه‌ها، کالاهای اساسی و بخشی از قطعات صنعتی از همین مسیر وارد می‌شوند. اگر ترخیص کالا کند شود، کمبود عرضه در بازار داخلی محتمل‌تر می‌شود و این کمبود معمولاً خود را در قیمت‌ها نشان می‌دهد.
نکته دیگر به بازار ارز مربوط است. زمان ماندن کالا در بندر هزینه انبارداری و دموراژ دارد؛ دموراژ جریمه‌ای است که صاحب کالا برای معطل‌ماندن کشتی یا کانتینر پرداخت می‌کند. این هزینه‌ها اغلب به ارز پرداخت می‌شوند و در نهایت به قیمت تمام‌شده کالا اضافه می‌شوند.
تأکید بر اجرای دقیق و نظارت‌پذیر مقررات نشان می‌دهد تمرکز مدیران بخش دریایی بر کارایی عملیات است، نه صرفاً تصویب قواعد تازه. با این حال، در این سخنان داده‌ای درباره حجم تخلیه و بارگیری یا زمان ترخیص کالا ارائه نشد. سنجش واقعی این ادعا به انتشار آمار عملکرد بنادر در ماه‌های آینده بستگی دارد.
نظرات کاربران