سنگاپور ۷ بانک بزرگ را به اوراق جذب زیان ملزم کرد؛ دی‌بی‌اس با کسری روبه‌روست

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از تک‌تایمز، پارلمان سنگاپور روز ۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۴ مهر ۱۴۰۵) قانونی تصویب کرد که ۷ بانک بزرگ این کشور را به نگهداری اوراق «نجات داخلی» ملزم می‌کند. این اوراق در زمان بحران، زیان بانک را جذب می‌کنند. یعنی بخشی از طلب دارندگان آن‌ها حذف یا به سهام بانک تبدیل می‌شود و پول عمومی دست‌نخورده می‌ماند.

این قانون شکافی را می‌بندد که از بحران مالی ۲۰۰۸ باقی مانده بود. آن بحران نشان داد نظام بانکی جهان برای مهار ورشکستگی یک بانک بزرگ بدون کمک مالیات‌دهندگان آماده نیست. اکنون در سنگاپور، سهامداران و دارندگان اوراق بانک پیش از مردم هزینه شکست را می‌پردازند. داده‌ها نشان می‌دهد در میان این ۷ بانک، فقط دی‌بی‌اس در کوتاه‌مدت با کسری روبه‌روست.

سازوکار قانون جدید

این اصلاحیه به اداره پولی سنگاپور، نهادی که نقش بانک مرکزی را دارد، اختیار قانونی تازه‌ای می‌دهد. این نهاد می‌تواند برای هر بانک حداقل «ظرفیت کل جذب زیان» تعیین کند. جریمه تخلف پس از محکومیت تا ۲۵۰٬۰۰۰ دلار سنگاپوری (حدود ۱۹۵٬۰۰۰ دلار آمریکا) است. ادامه تخلف نیز روزانه تا ۲۵٬۰۰۰ دلار سنگاپوری (حدود ۱۹٬۵۰۰ دلار آمریکا) جریمه اضافه دارد.

اداره پولی سنگاپور پیش‌تر هم اختیار نجات داخلی را داشت. تفاوت اصلی قانون جدید، الزام به آمادگی پیشاپیش است. بانک‌ها باید پیش از بحران این اوراق را در ترازنامه داشته باشند، نه آنکه در میانه بحران به دنبال آن بروند. بانک‌ها همچنین باید میزان و ترکیب این اوراق را به‌طور عمومی افشا کنند. تاریخ اجرای قانون را وزیر مربوط بعداً اعلام می‌کند.

در صورت ورشکستگی، ترتیب جذب زیان مشخص است. ابتدا سهامداران ارزش سهام خود را از دست می‌دهند، سپس دارندگان اوراق بدهی فرعی و پس از آن دیگر بستانکاران بدون وثیقه. سپرده‌های بیمه‌شده، طلب‌های دارای وثیقه، دستمزدها، حقوق بازنشستگی و مالیات‌ها کاملاً از این فرایند بیرون می‌مانند. به بیان ساده، سپرده‌گذار عادی در خط مقدم زیان قرار ندارد.

حد نصاب ۱۴ درصدی و جایگاه دی‌بی‌اس

سنگاپور کف این ذخیره را برای بانک‌های داخلی ۱۴ درصد «دارایی‌های موزون به ریسک» پیشنهاد کرده است؛ یعنی دارایی‌هایی که هرچه پرریسک‌تر باشند، وزن بیش‌تری می‌گیرند. هیئت ثبات مالی، نهاد ناظر بین‌المللی، از ۱ ژانویه ۲۰۲۲ (۱۱ دی ۱۴۰۰) این رقم را برای بانک‌های بزرگ جهانی ۱۸ درصد تعیین کرده بود. به ارزیابی مؤسسه کرِدیت‌سایتس، سرمایه قوی بانک‌های سنگاپوری دلیل اجرای دیرتر این قانون در این کشور بوده است.

برای شعبه‌های سیتی‌گروپ، اچ‌اس‌بی‌سی، می‌بنک و استاندارد چارترد، الزام داخلی ۷۵ تا ۹۰ درصد سهم مستقل آن‌ها تعیین شده است. کرِدیت‌سایتس کسری دی‌بی‌اس را بر پایه ارقام پایان مارس ۲۰۲۶ حدود ۴٫۳ میلیارد دلار سنگاپوری (نزدیک ۳٫۳۵ میلیارد دلار آمریکا) برآورد کرده است. به گفته تحلیلگران، علت این کسری ساختار شرکتی دی‌بی‌اس است، نه ضعف ترازنامه آن. انتظار می‌رود این الزام، طبقه تازه‌ای از اوراق را به بازار اوراق قرضه منطقه بیاورد.