به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، چهار خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست ۱۴۰۵ تا ۶۵ درصد کمتر خودرو تولید کردند. کمبود مواد اولیه و مشکلات ارزی در شرایط جنگ و محاصره، دو عامل اصلی این افت است. به زبان ساده، در بدترین حالت از هر ۱۰۰ خودرویی که پیش‌تر از خط تولید بیرون می‌آمد، حدود ۳۵ دستگاه تولید شده است.
اهمیت این خبر برای خریداران خودرو روشن است. قیمت خودرو در ماه‌های اخیر افزایش زیادی داشته و اختلال در زنجیره تولید یکی از عوامل مهم این گرانی است. وقتی عرضه کارخانه کم می‌شود و تقاضا پابرجا می‌ماند، این شکاف در قیمت بازار آزاد خود را نشان می‌دهد. برای خانواده‌ای که خودرو را هم وسیله رفت‌وآمد و هم بخشی از دارایی خود می‌داند، کاهش تولید مستقیماً به هزینه تأمین خودرو گره خورده است.
گره در زنجیره تولید
زنجیره تولید یعنی مسیر قطعات و مواد اولیه از تأمین‌کننده تا خط مونتاژ. خودروسازی داخلی برای بخشی از قطعات و مواد به واردات وابسته است. محاصره مسیر ورود این اقلام را محدود کرده و مشکلات ارزی پرداخت هزینه خرید آن‌ها را دشوارتر کرده است. نتیجه، کندی یا توقف خطوطی است که بدون حتی یک قطعه کوچک کامل نمی‌شوند.
مشکل ارزی برای خودروساز دو لایه دارد. لایه نخست، دسترسی به ارز برای پرداخت به فروشنده خارجی است. لایه دوم، نوسان نرخ ارز است که هزینه تمام‌شده هر خودرو را بالا می‌برد. هزینه تمام‌شده یعنی مجموع هزینه قطعات، دستمزد و انرژی برای ساخت یک دستگاه خودرو.
کشمکش عرضه و تقاضا
کاهش عرضه کارخانه، وزن فروشندگان را در بازار آزاد بیشتر می‌کند. خریداران با موجودی کمتر و قیمت‌های بالاتر روبه‌رو می‌شوند. در چنین شرایطی، خودرو برای بخشی از مردم به کالای سرمایه‌ای نزدیک‌تر می‌شود؛ یعنی کالایی که برای حفظ ارزش پول هم خریده می‌شود. این رفتار می‌تواند فشار تقاضا را بیشتر کند.
داده‌های تولید یکی از نشانگرهای مهم مسیر قیمت در این بازار است. محتمل‌ترین سناریو آن است که تا عادی‌شدن تأمین مواد اولیه و ارز، عرضه کارخانه‌ای زیر فشار بماند. با این حال، قیمت نهایی به عوامل دیگری مانند نرخ ارز، قدرت خرید خانوارها و سیاست‌های قیمت‌گذاری نیز وابسته است.
آنچه باید زیر نظر داشت
آمار تولید نیمه دوم سال، وضعیت تأمین قطعات و روند نرخ ارز، سه شاخصی است که تصویر ماه‌های آینده بازار خودرو را روشن‌تر می‌کند. هر گشایشی در مسیر واردات مواد اولیه می‌تواند بخشی از این کاهش را جبران کند. ادامه محدودیت‌ها نیز احتمال تداوم فشار بر عرضه را بالا نگه می‌دارد.
نظرات کاربران