تورم ۷۳٫۶ درصد و رشد منفی ۱۰٫۱ درصد؛ رکود تورمی وارد مرحله تازه شد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، داده‌های نیمه نخست سال ۱۴۰۵ تصویر کم‌سابقه‌ای از اقتصاد ایران نشان می‌دهد. تورم سالانه به ۷۳٫۶ درصد رسیده و رشد اقتصادی به منفی ۱۰٫۱ درصد رسیده است. فیاضی، کارشناس اقتصادی، این ترکیب را در چند دهه اخیر بی‌سابقه می‌داند. او نسبت به تشدید هم‌زمان رکود و تورم هشدار می‌دهد.

اهمیت این ارقام در کنار هم قرار گرفتن آن‌هاست. اقتصاددانان این وضعیت را «رکود تورمی» می‌نامند؛ یعنی قیمت‌ها بالا می‌رود، اما تولید، فروش و فرصت‌های شغلی کاهش می‌یابد. معنای ساده این وضعیت برای خانوارها آن است که قدرت خرید از دو سو زیر فشار قرار می‌گیرد. هزینه‌ها بیش‌تر می‌شود و درآمدها معمولاً از آن عقب می‌ماند.

اعداد به زبان ساده

تورم ۷۳٫۶ درصدی یعنی سبدی از کالاها که ۱ سال پیش ۱ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به‌طور میانگین حدود ۱ میلیون و ۷۳۶ هزار تومان هزینه دارد. به بیان دیگر، پول نقد در این مدت نزدیک به ۴۲ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده است.

رشد منفی ۱۰٫۱ درصدی روی دیگر این ماجراست. این عدد نشان می‌دهد ارزش واقعی کالاها و خدمات تولیدشده در کشور، پس از حذف اثر تورم، حدود یک‌دهم کم‌تر شده است. به تعبیر ملموس، از هر ۱۰۰ واحد تولید دوره قبل، حدود ۹۰ واحد باقی مانده است.

چه عواملی رشد را منفی کرد

به گفته این کارشناس، چند عامل هم‌زمان چشم‌انداز رشد را تیره کرده است. کاهش صادرات و واردات، هم درآمد ارزی و هم دسترسی به مواد اولیه را محدود می‌کند. افت تولید نفت و گاز نیز مهم‌ترین منبع درآمد ارزی کشور را زیر فشار قرار داده است.

فیاضی به کاهش تشکیل سرمایه و آسیب به زیرساخت‌ها هم اشاره می‌کند. تشکیل سرمایه یعنی سرمایه‌گذاری تازه در ماشین‌آلات، ساختمان و ظرفیت تولید. افت این شاخص توان تولید سال‌های بعد را هم محدود می‌کند. به همین دلیل، احتمال دارد اثر آن به دوره فعلی محدود نماند.

پیام این داده‌ها برای بازار سرمایه

رکود تورمی در بازار سهام دو نیروی مخالف را رودررو می‌کند. از یک سو، تورم بالا قیمت اسمی دارایی‌ها و درآمد ریالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، کاهش تقاضا و افزایش هزینه تولید، حجم فروش و حاشیه سود بسیاری از شرکت‌ها را کم می‌کند. حاشیه سود سهمی از هر واحد فروش است که پس از کسر هزینه‌ها برای شرکت باقی می‌ماند.

در چنین شرایطی، مقایسه بازدهی هر دارایی با نرخ تورم اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. بازدهی کم‌تر از ۷۳٫۶ درصد در عمل به معنای کاهش ارزش واقعی سرمایه است. مسیر این شاخص‌ها در ماه‌های آینده به روند تجارت خارجی، تولید انرژی و سرمایه‌گذاری تازه بستگی دارد.