فولاد قربانی شکاف نرخ ارز و هزینه تولید

حسین جلیلی بال /مسئله اصلی، صرفاً اختلاف میان نرخ‌های ارزی نیست؛ بلکه شکاف میان هزینه‌هایی است که تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود می‌پردازد و درآمدی که پس از صادرات و بازگشت ارز در اختیار دارد. کارخانه فولاد برای خرید تجهیزات، قطعات یدکی، مواد مصرفی و برخی نهاده‌های موردنیاز خود با هزینه‌هایی مواجه است که ممکن است تحت تأثیر نرخ‌های بالاتر ارز، محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی و دشواری‌های واردات افزایش یافته باشند. در مقابل، اگر صادرکننده ملزم شود ارز حاصل از فروش محصول خود را با نرخی پایین‌تر از نرخ جایگزینی هزینه‌هایش عرضه کند، بخشی از درآمد واقعی صادراتی او کاهش می‌یابد. در این شرایط، حتی بنگاهی که از نظر فنی توان تولید و دسترسی به بازار خارجی را دارد، ممکن است در محاسبات اقتصادی خود به این نتیجه برسد که صادرات دیگر توجیه کافی ندارد.این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که محدودیت‌های بیرونی نیز مسیر تجارت را دشوار کرده باشند. اختلال در حمل‌ونقل دریایی، محدودیت‌های هوایی و زمینی، افزایش هزینه بیمه و جابه‌جایی، دشواری دریافت پول از خریداران خارجی و طولانی‌شدن زمان تحویل کالا می‌توانند هزینه نهایی صادرات را بالا ببرند. در چنین فضایی، مقررات داخلی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که فشارهای بیرونی را تشدید نکنند. اگر صادرکننده هم‌زمان با افزایش هزینه حمل‌ونقل و تسویه مالی، با محدودیت در نحوه بازگشت و تبدیل ارز نیز مواجه شود، احتمال کاهش انگیزه صادرات افزایش می‌یابد. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند از دست رفتن بخشی از بازارهای خارجی باشد؛ بازارهایی که بازپس‌گیری آنها در شرایط رقابت شدید جهانی، آسان و کم‌هزینه نخواهد بود. شکاف نرخ ارز و هزینه تولید؛ معادله‌ای که صادرات را تهدید می‌کندصادرات فولاد به مجموعه‌ای از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم وابسته است. هزینه مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری، تأمین قطعات، حمل‌ونقل و تأمین مالی، همگی در تعیین قیمت تمام‌شده محصول نقش دارند. در کنار این موارد، بنگاه صادرکننده باید هزینه‌های مرتبط با بازاریابی، استانداردهای بازار مقصد، بیمه، بسته‌بندی، تعهدات قراردادی و ریسک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز را نیز در نظر بگیرد. بنابراین، درآمد اسمی حاصل از فروش خارجی به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش سودآوری صادرات نیست؛ آنچه اهمیت دارد، درآمد خالصی است که پس از کسر تمام هزینه‌ها و تعهدات در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد.الزام به فروش ارز با نرخ دولتی یا نرخ تعیین‌شده در سازوکارهای رسمی، هنگامی می‌تواند به مسئله تبدیل شود که فاصله میان نرخ فروش ارز و نرخ مؤثر تأمین هزینه‌های بنگاه افزایش یابد. در این شرایط، صادرکننده ممکن است محصول خود را با قیمت رقابتی در بازار جهانی بفروشد، اما هنگام تبدیل درآمد ارزی به منابع ریالی، نتواند هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری مجدد را به‌طور کامل پوشش دهد. این شکاف، به‌ویژه برای بنگاه‌هایی که نیاز مستمر به واردات تجهیزات و قطعات دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تولیدکننده برای حفظ ظرفیت کارخانه به منابع مالی کافی نیاز دارد و اگر درآمد صادراتی نتواند هزینه جایگزینی تجهیزات و نهاده‌ها را پوشش دهد، توان سرمایه‌گذاری و نوسازی خطوط تولید نیز کاهش خواهد یافت.از سوی دیگر، بازار جهانی فولاد بازاری رقابتی است و خریداران خارجی معمولاً به قیمت، کیفیت، زمان تحویل و قابلیت اطمینان عرضه‌کننده توجه می‌کنند. صادرکننده ایرانی نمی‌تواند همواره هزینه‌های داخلی خود را به قیمت نهایی محصول اضافه کند؛ زیرا ممکن است خریدار به سراغ رقیبی برود که محصول مشابه را با شرایط مناسب‌تری عرضه می‌کند. به همین دلیل، فشار هزینه‌ای داخلی در بسیاری از موارد نه به افزایش قیمت صادراتی، بلکه به کاهش حاشیه سود تولیدکننده منجر می‌شود. اگر این کاهش سود با محدودیت‌های ارزی و افزایش هزینه حمل‌ونقل همراه شود، ادامه حضور در بازار خارجی برایبرخی شرکت‌ها دشوارتر خواهد شد.البته الزام بازگشت ارز با اهدافی مانند تأمین نیازهای ارزی کشور، افزایش عرضه ارز در بازار رسمی و جلوگیری از خروج منابع ارزی طراحی می‌شود و نمی‌توان ضرورت مدیریت منابع ارزی را نادیده گرفت. بااین‌حال، اثربخشی این سیاست به نحوه اجرا، تناسب نرخ‌ها با واقعیت هزینه‌های اقتصادی و میزان انعطاف‌پذیری مقررات وابسته است. اگر سازوکار بازگشت ارز به‌گونه‌ای عمل کند که انگیزه صادرات رسمی کاهش یابد، ممکن است نتیجه نهایی با هدف اولیه سیاست‌گذار فاصله بگیرد. سیاست ارزی زمانی می‌تواند به تأمین پایدار منابع خارجی کمک کند که هم‌زمان توان تولید، سودآوری صادرات و انگیزه بازگشت ارز را حفظ کند.

خروج بخش خصوصی و خطر کاهش تولید و عرضه داخلی

یکی از نگرانی‌های مطرح در این زمینه، تفاوت توان مالی شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت با بنگاه‌های خصوصی مستقل است. برخی شرکت‌های بزرگ ممکن است به دلیل برخورداری از منابع مالی گسترده‌تر، دسترسی متفاوت به تأمین مالی یا امکان تحمل زیان کوتاه‌مدت، همچنان به صادرات ادامه دهند؛ اما بنگاه خصوصی که باید هزینه‌های جاری، دستمزدها، بدهی‌ها و سرمایه در گردش خود را از محل درآمد عملیاتی تأمین کند، امکان کمتری برای تحمل زیان مستمر دارد. اگر صادرات برای مدتی طولانی با حاشیه سود بسیار پایین یا زیان همراه شود، این بنگاه ممکن است تصمیم بگیرد سفارش‌های خارجی را کاهش دهد، بازارهای خود را کنار بگذارد یا ظرفیت تولید را پایین بیاورد.خروج تدریجی صادرکنندگان خصوصی از بازارهای بین‌المللی تنها به کاهش درآمد ارزی محدود نمی‌شود. صادرات پایدار می‌تواند به استفاده بیشتر از ظرفیت کارخانه‌ها، افزایش مقیاس تولید، بهبود بهره‌وری و حفظ اشتغال کمک کند. هنگامی که بازار خارجی از دست می‌رود، بنگاه ممکن است نتواند تمام ظرفیت خود را در بازار داخلی به کار گیرد. کاهش تولید نیز می‌تواند هزینه ثابت سرشکن‌شده بر هر واحد محصول را افزایش دهد و قدرت رقابت شرکت را بیش از گذشته کاهش دهد. به این ترتیب، سیاستی که با هدف مدیریت بازار ارز اجرا شده است، در صورت طراحی نامناسب ممکن است از مسیر کاهش صادرات به تضعیف تولید و سرمایه‌گذاری منجر شود.پیامدهای این روند می‌تواند به بازار داخلی نیز منتقل شود. فولاد از نهاده‌های مهم در بخش‌هایی مانند ساختمان، زیرساخت، حمل‌ونقل و صنایع فلزی است. اگر کاهش صادرات با افت تولید همراه شود و ظرفیت عرضه داخلی نیز کاهش یابد، امکان افزایش فشار قیمتی در بازار داخل وجود خواهد داشت؛ هرچند شدت این اثر به میزان تقاضا، موجودی انبارها، ظرفیت فعال کارخانه‌ها و شرایط عمومی بازار بستگی دارد. بنابراین، نمی‌توان هر کاهش صادراتی را به‌طور مستقیم معادل افزایش قیمت داخلی دانست، اما تداوم افت تولید و سرمایه‌گذاری می‌تواند در بلندمدت تعادل عرضه و تقاضا را با دشواری مواجه کند.از این منظر، مسئله صادرات فولاد فقط دغدغه یک صنعت یا گروهی از صادرکنندگان نیست، بلکه به رابطه میان سیاست ارزی، تولید صنعتی، اشتغال و تأمین نیازهای داخلی مربوط می‌شود. سیاست‌گذار باید میان ضرورت بازگشت ارز و ضرورت حفظ انگیزه صادرات تعادل برقرار کند. این تعادل به معنای حذف نظارت یا چشم‌پوشی از تعهدات ارزی نیست؛ بلکه به معنای طراحی مقرراتی است که اجرای تعهدات را امکان‌پذیر کند، هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد و بنگاه‌های شفاف را به ادامه فعالیت رسمی تشویق کند.

بازنگری در مقررات؛ از الزام یکسان تا سیاست‌گذاری متناسب

راهکار برون‌رفت از این وضعیت، بازنگری کارشناسی در شیوه بازگشت ارز صادراتی و ارزیابی دقیق آثار آن بر صنایع مختلف است. ساختار هزینه، نیاز ارزی و شرایط بازار در همه بخش‌های اقتصادی یکسان نیست. صنعت فولاد، به دلیل سرمایه‌بر بودن و نیاز مستمر به تعمیرات، تجهیزات و فناوری، ویژگی‌هایی دارد که باید در طراحی مقررات ارزی مورد توجه قرار گیرد. اعمال یک قاعده یکسان بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختاری صنایع ممکن است در برخی بخش‌ها آثار نامتناسبی ایجاد کند. ازاین‌رو، لازم است تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای اطلاعات واقعی درباره هزینه‌های تولید، میزان نیاز ارزی، حاشیه سود صادراتی و شرایط رقابت در بازارهای هدف انجام شود.یکی از گزینه‌های قابل بررسی، ایجاد سازوکارهای شفاف و قابل پیش‌بینی برای تعیین نرخ تسعیر ارز صادراتی است؛ به‌گونه‌ای که فاصله میان نرخ رسمی و هزینه‌های واقعی بنگاه، انگیزه صادرات را از بین نبرد. همچنین می‌توان برای شرایط اضطراری و محدودیت‌های شدید تجاری، رویه‌های مشخصی در نظر گرفت تا صادرکنندگان با تغییرات ناگهانی مقررات و تعهدات غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو نشوند. تسهیل دسترسی به اطلاعات، کوتاه‌کردن زمان رسیدگی به پرونده‌های ارزی و هماهنگی میان نهادهای مرتبط با تجارت خارجی نیز می‌تواند بخشی از هزینه‌های غیرضروری صادرات را کاهش دهد.در عین حال، هرگونه انعطاف درمقررات باید با نظارت مؤثر، گزارش‌دهی شفاف و معیارهای روشن همراه باشد تا زمینه سوءاستفاده یا برخورداری نابرابر از امتیازها ایجاد نشود. هدف نباید انتقال رانت از یک گروه به گروه دیگر باشد، بلکه باید فراهم‌کردن شرایطی باشد که صادرکننده واقعی بتواند با رعایت مقررات، محصول خود را در بازار جهانی عرضه کند و درآمد حاصل از آن را به چرخه تولید بازگرداند. سیاست ارزی موفق، سیاستی است که هم منابع ارزی کشور را مدیریت کند و هم از تضعیف توان صادراتی جلوگیری به عمل آورد.در نهایت، صنعت فولاد برای حفظ بازارهای خارجی به ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها و امکان رقابت اقتصادی نیاز دارد. در شرایطی که محدودیت‌های حمل‌ونقل و تجارت خارجی هزینه صادرات را افزایش داده‌اند، تشدید موانع داخلی می‌تواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند. اگر الزام بازگشت صددرصدی ارز با نرخی نامتناسب با هزینه‌های واقعی بنگاه، سودآوری صادرات را از بین ببرد، نتیجه احتمالی آن کاهش حضور بخش خصوصی، افت سرمایه‌گذاری و تضعیف ظرفیت تولید خواهد بود. بنابراین، بازنگری در سیاست بازگشت ارز باید نه به‌عنوان امتیازدهی به صادرکنندگان، بلکه به‌عنوان بخشی از سیاست حفظ تولید و تجارت خارجی مورد توجه قرار گیرد. معیار موفقیت نیز باید روشن باشد: افزایش بازگشت واقعی ارز، حفظ بازارهای صادراتی، تداوم تولید و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به اقتصاد. سیاستی که به نام مدیریت ارز اجرا می‌شود، زمانی موفق خواهد بود که در عمل به کاهش توان تولید و صادرات کشور منجر نشود.