به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اثر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فقط به مبادلات مالی و تجاری محدود نمانده است. این محدودیت‌ها به لایه فناوری بانک‌ها هم رسیده است؛ از سخت‌افزار مراکز داده تا نرم‌افزارهای عملیاتی و خدمات پشتیبانی شرکت‌های خارجی. مشتری عادی نتیجه این وضعیت را در کیفیت و پایداری خدمات روزمره می‌بیند؛ از کارت‌به‌کارت تا اپلیکیشن بانکی.
اهمیت این موضوع در آن است که تقریباً همه تراکنش‌های روزمره روی همین زیرساخت انجام می‌شود. خرید با کارت، پرداخت قبض و خرید آنلاین طلا همگی به آن وابسته‌اند. هر اختلال یا کندی در این شبکه، مستقیم بر زمان و هزینه مردم اثر می‌گذارد. پرسش اصلی اکنون این است که بانک‌ها تا چه اندازه می‌توانند به‌جای واردات پرهزینه، به فناوری داخلی تکیه کنند.
سه لایه وابستگی
وابستگی بانک‌ها به فناوری خارجی در سه سطح دیده می‌شود. سطح نخست، تجهیزات سخت‌افزاری مانند سرورها، ذخیره‌سازها و تجهیزات شبکه است. سطح دوم، نرم‌افزارهای پایه مانند پایگاه داده و سیستم‌عامل است. سطح سوم، خدماتی مانند به‌روزرسانی امنیتی و پشتیبانی فنی است که بدون قرارداد رسمی به‌سختی در دسترس قرار می‌گیرد.
وقتی خرید رسمی ممکن نباشد، بانک‌ها تجهیزات را از مسیرهای واسطه تهیه می‌کنند. این مسیرها معمولاً گران‌ترند و گارانتی معتبر ندارند. به‌روزرسانی امنیتی نیز در این حالت با تأخیر یا ناقص به دست بانک می‌رسد. این هزینه اضافه می‌تواند در نهایت در هزینه‌های عملیاتی بانک و کارمزد خدمات منعکس شود.
بومی‌سازی؛ دستاوردها و محدودیت‌ها
در سالهای گذشته، سامانه‌های داخلی بخشی از این خلأ را پر کرده‌اند. شبکه شتاب کارت‌های بانک‌های مختلف را به هم وصل می‌کند و شاپرک پرداخت‌های کارتخوان و درگاه اینترنتی را مدیریت می‌کند. سامانه سپام نیز کارکردی شبیه سوئیفت دارد؛ یعنی پیام‌های مالی را میان بانک‌ها جابه‌جا می‌کند، اما فقط در داخل کشور.
با این حال، بخش مهمی از این سامانه‌ها هنوز روی سخت‌افزار و نرم‌افزار پایه خارجی اجرا می‌شود. به بیان ساده، لایه کاربردی بومی شده، اما لایه زیرین همچنان وارداتی است. گزارش‌های تحلیلی می‌گویند کاهش پایدار وابستگی به سه عامل نیاز دارد: توسعه فناوری داخلی، سرمایه‌گذاری هدفمند و راهبردی که پیشرفت آن با شاخص‌های روشن سنجیده شود.
پیامد برای مشتری بانک
برای سپرده‌گذار و کاربر عادی، این بحث فنی در سه نقطه ملموس می‌شود: سرعت تراکنش، در دسترس بودن اپلیکیشن‌ها در ساعات پرترافیک و امنیت اطلاعات حساب. برای فعالان بازار طلا و ارز، پایداری درگاه‌های پرداخت اهمیت بیش‌تری دارد. در این بازار، چند دقیقه تأخیر در انتقال وجه می‌تواند قیمت نهایی معامله را تغییر دهد.
پیشینه این وضعیت به قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به سوئیفت در سال ۲۰۱۲ و دوباره در سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردد. از آن زمان، محدودیت‌ها از نقل‌وانتقال مالی به خرید فناوری نیز رسیده است. داده‌های موجود نشان می‌دهد محتمل‌ترین سناریو در کوتاه‌مدت، ادامه الگوی ترکیبی است: توسعه تدریجی سامانه‌های داخلی در کنار تأمین بخشی از تجهیزات از مسیرهای غیرمستقیم.
نظرات کاربران