به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سازمان ملل هشدار داد جنگ در خاورمیانه و افزایش قیمت انرژی، سرعت رشد اقتصاد جهان را در سال ۲۰۲۶ کاهش می‌دهد. این هشدار در زمانی مطرح شد که اقتصاد جهان هنوز درگیر پیامدهای تورم چند سال اخیر است. انرژی در تولید تقریباً همه کالاها و خدمات نقش دارد. به همین دلیل، هر جهش در قیمت آن دیر یا زود به هزینه زندگی خانوارها می‌رسد.
اهمیت این هشدار برای کسی که نگران ارزش پول خود است، در ترکیب دو خطر نهفته است: رشد کندتر و قیمت‌های بالاتر. اقتصاددانان به این وضعیت «رکود تورمی» می‌گویند. در رکود تورمی، درآمدها کندتر رشد می‌کند اما هزینه‌ها همچنان بالا می‌رود. نتیجه این وضعیت، کاهش قدرت خرید است.
انرژی چگونه رشد را کند می‌کند
گرانی نفت و گاز، هزینه حمل‌ونقل، برق و تولید کارخانه‌ها را بالا می‌برد. شرکت‌ها بخشی از این هزینه را به قیمت نهایی کالا اضافه می‌کنند. مصرف‌کننده با همان درآمد، کالای کم‌تری می‌خرد و تقاضا ضعیف‌تر می‌شود. این زنجیره در نهایت سرعت رشد اقتصاد را پایین می‌آورد.
در این میان، بانک‌های مرکزی با یک دوراهی روبه‌رو هستند. کاهش نرخ بهره به رشد اقتصاد کمک می‌کند، اما خطر تشدید تورم را بالا می‌برد. حفظ نرخ بهره در سطح بالا تورم را مهار می‌کند، اما فشار رکودی را افزایش می‌دهد. کشمکش میان مهار تورم و حمایت از رشد، محور اصلی تصمیم‌های پولی ماه‌های آینده خواهد بود.
پیامد برای بازار طلا و ارز
داده‌های دوره‌های پیشین نشان می‌دهد در زمان تنش‌های منطقه‌ای و ابهام اقتصادی، تقاضا برای دارایی‌های امن افزایش می‌یابد. دارایی امن به دارایی‌ای مانند طلا گفته می‌شود که سرمایه‌گذاران در دوره نااطمینانی برای حفظ ارزش پول خود سراغ آن می‌روند. در مقابل، نرخ بهره بالا هزینه نگهداری طلا را افزایش می‌دهد؛ زیرا طلا سود دوره‌ای ندارد. برآیند این دو نیروی متضاد، مسیر قیمت جهانی طلا را تعیین می‌کند.
اثر شوک انرژی بر همه کشورها یکسان نیست. کشورهای واردکننده انرژی، به‌ویژه در اروپا و آسیا، بیش‌ترین هزینه را می‌پردازند. کشورهای صادرکننده در کوتاه‌مدت درآمد بیش‌تری به دست می‌آورند. اما اگر رشد جهانی کند شود، تقاضا برای نفت هم در میان‌مدت کاهش می‌یابد. در بازار داخلی نیز این تحولات از مسیر قیمت جهانی طلا و انتظارات تورمی بر قیمت سکه و ارز اثر می‌گذارد.
برای ارزیابی ابعاد این هشدار، چند متغیر اهمیت بیش‌تری دارد: روند قیمت جهانی نفت، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی بزرگ درباره نرخ بهره و پیش‌بینی‌های به‌روزشده نهادهای بین‌المللی اقتصادی. محتمل‌ترین سناریو به مدت و دامنه تنش در خاورمیانه بستگی دارد. هر تغییر در این متغیرها می‌تواند تصویر رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را تغییر دهد.
نظرات کاربران