به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مسئولان استانداری لرستان در نشستی درباره وام‌های حمایتی، دو خواسته مشخص را پیش روی بانک‌های استان گذاشتند. خواسته نخست، کوتاه‌شدن صف انتظار وام ازدواج و وام مسکن است. خواسته دوم، پایان سخت‌گیری سلیقه‌ای شعب بانکی در دریافت ضامن است. به گفته مسئولان استان، هدف این نشست اجرای دقیق تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پاسخ به مطالبه متقاضیان بوده است.
اهمیت این خبر به زمان پرداخت وام برمی‌گردد. وام ازدواج و وام مسکن برای بسیاری از زوج‌های جوان یکی از معدود منابع تأمین مالی با سود پایین است. در شرایط تورمی، هر ماه انتظار در صف از قدرت خرید همین مبلغ می‌کاهد. به بیان ساده، وامی که دیرتر به دست متقاضی برسد، جهیزیه یا متراژ کمتری را پوشش می‌دهد.
ضامن؛ گره اصلی متقاضیان
منظور از «تضامین سلیقه‌ای» شرطی است که برخی شعب بانکی فراتر از ضوابط ابلاغی از متقاضی می‌خواهند. درخواست ضامن کارمند رسمی یا چند ضامن هم‌زمان، از نمونه‌هایی است که متقاضیان در سال‌های اخیر بارها گزارش کرده‌اند. برای کسی که چنین ضامنی در اطراف خود ندارد، این شرط عملاً دسترسی به وام را می‌بندد. همین وضعیت در برخی موارد به شکل‌گیری بازار غیررسمی «ضامن اجاره‌ای» و افزایش هزینه دریافت وام انجامیده است.
در پشت این صف، کشمکشی میان بانک و متقاضی وجود دارد. وام‌های ازدواج و فرزندآوری از نوع «تکلیفی» هستند؛ یعنی قانون پرداخت آن‌ها را بر عهده بانک‌ها گذاشته است. سود این وام‌ها پایین‌تر از نرخ رایج بازار پول است و به همین دلیل، بانک‌ها انگیزه کمتری برای پرداخت سریع آن‌ها دارند. سخت‌گیری در ضمانت یکی از ابزارهایی است که سرعت پرداخت را عملاً کند می‌کند.
پیامد برای بازار مسکن
در بخش مسکن، کوتاه‌شدن صف به‌تنهایی معادله خرید خانه را تغییر نمی‌دهد. داده‌های بازار در سال‌های اخیر نشان می‌دهد سهم تسهیلات مسکن از قیمت ۱ واحد مسکونی کاهش یافته است. با این حال، برای خانوارهایی که در آستانه خرید یا تمدید قرارداد اجاره هستند، دریافت زودتر وام می‌تواند بخشی از فاصله پس‌انداز تا قیمت بازار را پر کند.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۰ اجرا شده و پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری و مسکن را از تکالیف شبکه بانکی قرار داده است. صف این وام‌ها در سال‌های گذشته در بسیاری از استان‌ها به یکی از موضوعات مورد اعتراض متقاضیان تبدیل شده است. در نشست لرستان، رقمی درباره طول صف فعلی یا زمان‌بندی تازه پرداخت اعلام نشد. اثر واقعی این خواسته‌ها به منابع بانک‌های استان و میزان پایبندی شعب به ضوابط بستگی دارد.
نظرات کاربران